بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٩ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن

جانب آنرا بايد ترجيح داد و در نتيجه بوجوب مقدّمه‌اش لازم است حكم شود.

جواب از اشكال‌

مرحوم مصنّف در جواب از اشكال مى‌فرمايند:

آنچه گفته شد صحيح است ولى در صورتيكه دوران مذكور بسوء اختيار مكلّف نباشد چه آنكه در اينفرض دوران بين مأموربه و منهى‌عنه در مقام تشريع است.

امّا در جائى كه دوران در واقع بسوء اختيار مكلّف باشد چنانچه مفروض كلام همين است چه آنكه مولى در مقام تشريع از اوّل امر بواسطه نهى از غصب بطور مطلق غرضش را استيفاء نموده و اصلا دورانى در آن نيست تا گفته شود تفويت غرض اهمّ از مولى قبيح است و اگر دورانى در بين باشد نسبت بمقام استيفاء غرض در خارج بوده كه سبب آن سوء اختيار مكلّف مى‌باشد و اين امر بعد از آنستكه مولى از اوّل امر قبل از اينكه مكلّف در محلّ غصبى داخل شود غرض خود را در مقام تشريع استيفاء نموده و از هرتصرّفى كه غصب محسوب مى‌شود نهى كرده است پس در اينصورت نسبت بمقام تشريع تزاحمى وجود ندارد بلكه اگر تزاحمى باشد نسبت بمقام امتثال است پس بر مكلّف واجب است غصب زائد را ترك نموده و از ملك غصبى خارج گردد و در عين حال نفس حركات خروجيّه حرام بوده و شخص بر انجام آنها مستحقّ عقاب است زيرا اين حركات از مصاديق منهى‌عنه مى‌باشند و پرواضح است كه مكلّف خود خويشتن را بسوء اختيار در اين محذور قرار داده است.

بيان مراد

قوله: مع انحصار التّوصّل بها الى الواجب: ضمير در « بها » به مقدّمه راجع است.

قوله: فانّه يقع التّزاحم بين حرمتها و وجوب ذيّها: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمائر در « حرمتها » و « ذيّها » به مقدّمه راجعند.

قوله: لانّ الامر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين‌