بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٣ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن

قوله: لا بدّ ان يكون هو الّذى يصدق الخ: زيرا زمان مزبور در مقابل ابتلاء بوده و با آن قابل اجتماع نيست يعنى بآن زمان نمى‌توان عنوان ابتلاء را صادق دانست پس قهرا بايد عنوان تخلّص بآن صدق كند.

قوله: مع انّ زمان الحركات الخروجيّة الخ: زيرا پس از تحقّق زمان حركات و وقوع حركات خروجيّه در آن زمان عنوان غصب زائد صادق مى‌آيد.

متن: و (ثانيا)- انّ التّخلّص لو كان عنوانا يصدق على الخروج، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجيّة، بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجيّة مقدّمة له او بمنزلة المقدّمة. فلا ينطبق اذن عنوان التّخلّص على التّصرّف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحقّقه هذا القائل.

و السّرّ واضح، فانّ الخروج يقابل الدّخول و لمّا كان الدّخول عنوانا للكون داخل الدّار المسبوق بالعدم فلا بدّ أن يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدّار المسبوق بالعدم. امّا نفس التّصرّف بالمغصوب بالحركات الخروجيّة الّتي منها يكون الخروج فهو مقدّمة او شبه المقدّمة للخروج لا نفسه.

ترجمه:

دليل دوّم‌

اگر تخلّص عنوانى باشد كه بر خروج صدق كند پس سزاوار نيست كه از خروج نفس حركات خروجيّه اراده شود بلكه در اينفرض شايسته است حركات خروجيّه را مقدّمه يا بمنزله مقدّمه براى تخلّص بدانيم و در نتيجه عنوان تخلّص بر تصرّف در ملك غصبى كه امر حرامى است منطبق نمى‌شود در حاليكه قصد اينقائل تحقيق و تثبيت آن مى‌باشد.

و سرّ اين گفتار واضح و روشن است چه آنكه خروج در مقابل دخول قرار دارد و چون دخول عنوان است براى كون و تحقّق در داخل ملك در حاليكه اين تحقّق قبلا نبوده لاجرم بمقتضاى مقابله مى‌بايد خروج عنوان باشد براى كون و تحقّق در خارج ملك در حاليكه اين تحقّق قبلا معدوم بوده باشد.

امّا نفس تصرّف در ملك غصبى بواسطه حركات خروجيّه‌اى كه خروج از