بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٧ - حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن

و لكنّا نقول له: انّ هذا الامتناع هو الّذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، و كان متمكّنا من تركه بترك الدّخول، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من اوّل الامر بترك التّصرّف حتّى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرّف داخل من اوّل الامر في أفراد العنوان المنهي عنه، أي انّ العنوان المنهي عنه و هو التّصرّف بمال الغير بدون رضاه يسع في عمومه كلّ تصرّف متمكّن من تركه حتّى الخروج، و امتناع ترك هذا التّصرّف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. و نحن لا نقول- كما سبق- انّ المعنون بنفسه هو متعلّق الخطاب حتّى يقال لنا انّه يمتنع تعلّق الخطاب بالممتنع تركه و ان كان الامتناع بسوء الاختيار.

ترجمه:

حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن‌

امّا كلام در ناحيه اوّل:

اقوال و آراء در آن متعدّد مى‌باشد:

برخى فرموده‌اند: تصرّف خروجى فقط حرام است بدون اينكه امر ديگرى ثابت باشد.

بعضى ديگر گفته‌اند: تصرّف مزبور فقط واجب است ولى فاعل را در آخرت عقاب مى‌كنند.

دسته‌اى ديگر فرموده‌اند: تصرّف ياد شده فقط واجب بوده و فاعل را بر آن عقاب نمى‌كنند.

جماعتى ديگر گفته‌اند: اينفعل هم واجب بوده و هم حرام مى‌باشد.

گروهى ديگر معتقدند: تصرّف خروجى نه حرام بوده و نه واجب ولى معذلك فاعل را بر آن عقاب مى‌كنند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شايسته و سزاوار است از علّت حرمت و وجه وجوب بحث و صحبت نموده تا حقّ در مسئله كه همان قول اوّل است واضح و روشن شود.