بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٣ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه

الاضطرار لم يبق مانع من التّمسّ بعموم الامر.

و هذه غفلة ظاهرة فانّ دليل الامر بما هو حجّة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التّعارض بين الدّليلين و تقديم دليل النّهي، فاذا اضطرّ المكلّف الى فعل المنهي عنه لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجّة في مورد الاجتماع مرّة ثانية. و انّما يتصوّر أن يعود الامر فعليّا اذا كان تقديم النّهي من باب التّزاحم فاذا زال التّزاحم عاد الامر فعليّا.

و أمّا الرّجحان الذّاتي، فانّه بعد فرض التّعارض بين الدّليلين و تقديم جانب النّهي لا يكون الرّجحان محرزا في مورد الاجتماع، لانّ عدم شمول دليل الامر بما هو حجّة لمورد الاجماع يحتمل فيه وجهان: وجود المانع مع بقاء الملاك، و انتفاء المقتضى و هو الملاك، فلا يحرز وجود الملاك حتّى يصحّ قصده متقرّبا به الى اللّه تعالى.

ترجمه:

استدراك‌

بلى، از حكمى كه گفتيم يك مورد استثناء شده و آن در جائى است كه دليل امر و نهى از ابتداء امر ذاتا با هم متعارض باشند و ما جانب نهى را بواسطه يكى از مرجّحات باب تعارض مقدّم داشتيم در اينفرض وجهى براى آن نيست كه عبادت را صحيح بدانيم زيرا عبادت تنها در وقتى صحيح واقع مى‌شود كه با اتيانش قصد امتثال امر فعلى متعلّق بآنرا بنمائيم مشروط باينكه چنين امرى وجود داشته باشد و در صورت فقدان امر فعلى مى‌بايد آنرا به نيّت رجحان ذاتى قربة الى اللّه انجام داد و فرض اينستكه در مورد مزبور امر فعلى وجود ندارد چون دليل آن بعنوان حجّت صادر از مولى شامل مورد اجتماع نمى‌شود چه آنكه بحسب فرض جانب نهى را بر امر مقدّم داشتيم، بنابراين هيچ وجهى براى صحّت عبادت مذكور نمى‌توان پيدا نمود.

برخى از اصوليّون فرموده‌اند:

وقتى بخاطر اضطرار بفعل حرام فعليّت نهى زائل گرديد ديگر مانعى از تمسّك بعموم امر در بين نبوده و بدين ترتيب به استناد عموم مزبور مى‌توان عبادت اتيان شده را تصحيح كرد.