بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٠ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه

غصبى مضطرّ باشد چه آنكه تصرّفش در زمين بلحاظ انقاذ غريق واجب و از جهت تصرّف بودن در ملك غصبى حرام محسوب مى‌شود.

در چنين فرضى البتّه بين واجب و حرام تزاحم واقع شده و در مقام امتثال مكلّف بمرجّحات اين باب بايد عمل كند زيرا وى بحسب فرض مندوحه‌اى ندارد از اينرو در مقام اطاعت و امتثال امر به انقاذ مى‌بايد بين مأموربه و منهى‌عنه را جمع كند چون امتثال و اطاعت منحصر است در همين فردى كه حرام مى‌باشد در نتيجه امر دائر است بين اينكه عصيان امر نموده و انقاذ را ترك كرده يا نهى را مخالفت نموده و در ملك غصبى وارد شود.

و همانطورى كه اشاره شد در مثل چنين موردى مى‌بايد بمرجّحات باب تزاحم كه اختيار نمودن اقوى الملاكين باشد رجوع كرد لذا اگر ملاك امر اقوى از نهى است همچون مثال مذكور مى‌بايد جانب امر را بر نهى ترجيح داد و بدين ترتيب نهى از فعليّت ساقط مى‌گردد و اگر ملاك نهى اقوى از امر باشد البتّه طرف نهى را بر امر بايد مقدّم داشت مثل شخصى كه انقاذ حيوان محترم از هلاكت نزد وى منحصر است بهلاكت انسان چه آنكه در اينفرض چون انقاذ انسان اهمّ و اقوى ملاكا است البتّه مى‌بايد امر بانقاذ حيوان را از فعليّت ساقط دانست و نهى از آنرا مقدّم نمود.

بيان مراد

قوله: و يلحق به: ضمير در « به » به جمع بين مأموربه و منهى‌عنه بسوء اختيار راجع است.

قوله: ان يكون بدون سبق اختيار للمكلّف: ضمير در « يكون » به اضطرار عود مى‌كند.

قوله: فيكون تصرّفه فى الارض: ضمير در « تصرّفه » به مكلّف عود مى‌كند.

قوله: فانّه فى هذا الفرض لا بدّ ان يقع الخ: ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مى‌باشد.