بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٤ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه

كند همانطورى كه فرض در مورد مسئله چنين مى‌باشد عبادت مذكور فاسد است زيرا در صورت ترجيح جانب نهى بر امر امرى وجود ندارد تا بواسطه‌اش عبادت را بتوان تصحيح نمود و با وجود نهى فعلى نمى‌توان ذات مأتى‌به را براى تقرّب جستن بحقتعالى صالح دانست زيرا تقرّب يافتن بواسطه فعلى كه مبعدّ است امكان ندارد اگرچه ذات عمل مشتمل بر مصلحت ذاتيّه بوده و از طرف ديگر قصد مصلحت ذاتيّه را در صحّت عبادت كافى بدانيم و سرّ اين گفتار آنستكه صحّت عبادات موقوف بر وجود امر بوده تا اتيان آنها بقصد امتثال آن صورت بگيرد.

بلى، اگر جمع بين مأموربه و منهى‌عنه از روى جهل بحرمت صورت گيرد با اينفرض كه مكلّف در جهلش قاصر بوده نه مقصّر يا احيانا از روى فراموشى و نسيان مبادرت بفعل نموده و آنرا بقصد قربت اتيان نمايد البتّه مشهور از علماء در اينفرض عبادت را صحيح مى‌دانند.

و شايد در توجيه اين رأى بتوان گفت جهت حكم بصحّت آنستكه حضرات رجحان ذاتى را كافى دانسته و همين مقدار كه عمل مشتمل بر مصلحت ذاتى باشد و مكلّف آنرا باين قصد بياورد در حصول تقرّب كفايت كرده اگرچه امر فعلى نباشد.

ولى در مقابل مشهور بعضى فرموده‌اند:

در فرض مذكور هيچ مصحّحى براى عبادت وجود ندارد از اينرو عمل فاسد واقع مى‌شود زيرا دو دليل وجوب و حرمت بنابر رأى امتناعى‌ها متعارض مى‌شوند اگرچه ذاتا با هم تعارضى نداشته باشند بنابراين وقتى جانب نهى را بر امر مقدّم داشتيم همانطورى كه امرى باقى نمى‌ماند بايد ملتزم شويم كه مقتضى براى صحّت عبادت نيز كه مصلحت ذاتيّه است در فعلى كه مجمع العنوانين مى‌باشد وجود ندارد و بعبارت ديگر:

نه امرى از مولى باينفرد متوجّه است و نه اساسا مقتضى براى امر مى‌باشد چه آنكه منشاء اختصاص دادن دليل امر به غير مجمع العنوانين يكى از دو احتمال ذيل است:

الف: وجود مانع از شمول امر نسبت به فرد مجمع العنوانين.