بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٢ - اشكال دوم مرحوم مصنف به تقرير مذكور

مثل عنوان حرف و نسبت چه آنكه در مثل حرف و نسبت لازم نيست حيثيّت متأصّلى فرض كنيم كه عنوان مزبور از آن انتزاع شده باشد بلكه مى‌توان ملتزم شد كه اين عنوان مجرّد اعتبار و لحاظ است و بهرتقدير مانند چنين عنوانى كه اعتبارش نيازى به حقيقت متأصّله ندارد بسا عام بوده بطورى كه مى‌توان آنرا بر حقائق متعدّدى منطبق دانست بدون اينكه در ازاء و مقابلش حيثيّت واقعيّه‌اى غير از آن حقائق وجود داشته باشد و شايد بتوان عنوان غصب را در انطباقش بر نماز كه از حقائق متباينى تأليف و تركيب پيدا مى‌كند و نيز بر غير نماز همچون تصرّفات ديگر نظير راه رفتن و نشستن از همين باب قرار داد، بنابراين هرتصرّفى كه در مال غير بدون رضايتش صورت گيرد غصب محسوب مى‌شود حال اين تصرّف هرحقيقتى بوده و از هرمقوله‌اى كه باشد در صدق عنوان غصب بر آن فرقى نمى‌باشد.

بيان مراد

قوله: او مبدأه عليه: ضمير در « مبدأه » كه بمعناى « منشائه » است به عنوان و در « عليه » به حقيقت عود مى‌كند.

قوله: بل من العناوين: كلمه « من » بمعناى تبعيض مى‌باشد.

قوله: من دون ان يكون بازائه فى الخارج: ضمير در « ازائه » به عنوان برمى‌گردد.

قوله: فانّه لا يجب فى مثله الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « مثله » به كلّ واحد من الحرف و النّسبة راجع است.

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌٣ ؛ ص١١٣٢

قوله: حيثيّة متأصلة ينتزع منها العنوان: ضمير در « منها » به حيثيّت راجع است.

قوله: من دون ان يكون بازائه: يعنى بازاء العنوان.

قوله: فى انطباقه على الصّلوة: ضمير در « انطباقه » به عنوان غصب برمى‌گردد.

قوله: الّتى تتألّف من حقائق متباينة: مقصود از « حقائق متباين» حقيقت ركوع و قيام و جلوس و ذكر مى‌باشد.