بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٠ - رأى مرحوم نائينى

مع عدم المندوحة».

و نحن نقول: في الحيثيّتين التّقييديّتين اذا كان بين الدّلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزاميّة على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصّلناه فانّ التّعارض بينهما لا محالة واقع و لا تصل النّوبة في هذا المورد للدّخول في مسألة الاجتماع.

و لنا مناقشة معه في صورة الحيثيّة التّعليليّة يطوّل شرحها و لا يهمّ التّعرّض لها الآن و فيما ذكرناه الكفاية و فوق الكفاية للطّالب المتبدي‌ء.

ترجمه:

رأى مرحوم نائينى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا استاد ما يعنى نائينى عليه الرّحمه فرموده‌اند:

مناط دخول مورد در باب تعارض آنستكه در عامّين من وجه حيثيّت‌ها، حيثيّت تعليلى باشد چه آنكه در اينفرض حكم در هركدام بنفس چيزى تعلّق مى‌گيرد كه ديگرى بآن تعلّق گرفته و بدين ترتيب بين دليلين تكاذب و تنافى واقع مى‌شود.

و امّا اگر حيثيّت‌ها تقييد باشند تعارض بين دليلين نبوده بلكه با بودن مندوحه در مسئله اجتماع داخل بوده و در فرض فقدان مندوحه در باب تزاحم داخل مى‌باشند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ما مى‌گوئيم:

در حيثيّت‌هاى تقييدى وقتى بين دلالت دو دليل بملاحظه دلالت التزاميّه‌اى كه بر نفى حكم ديگرى وجود دارد تكاذب و تنافى بود بينشان تعارض واقع شده و ديگر نوبت باين نمى‌رسد كه آنها را در باب اجتماع مندرج نمائيم.

پس از آن مى‌فرمايد:

در صورتيكه حيثيّت را تعليلى بدانيم در كلام مرحوم استاد (نائينى) مناقشه و انتقاد داريم كه شرح آن موجب اطاله كلام بوده و در عين حال متعرّض شدنش نيز فعلا چندان اهمّيّتى ندارد بلكه همين مقدار كه بيان كرده و در اينجا سخن رانديم براى مبتدى كافى بوده بلكه فوق كفايتش مى‌باشد.