بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٥ - حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد

متن: فان كان (الاوّل)- فانّ المكلّف حينئذ يكون قادرا على امتثال كلّ من التّكليفين فيصلي و يترك الغصب، و قد يصلّي و يغصب في فعل آخر.

فاذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلّى في مكان مغصوب، فهنا يقع النّزاع في جواز الاجتماع بين الامر و النّهي، فان قلنا بالجواز كان مطيعا و عاصيا في آن واحد، و ان قلنا بعدم الجواز فانّه امّا ان يكون مطيعا لا غير اذا رجّحنا جانب الامر او عاصيا لا غير اذا رجّحنا جانب النّهي، لانّه حينئذ يقع التّزاحم بين التّكليفين فيرجع فيه الى اقوى الملاكين.

و ان كان (الثّاني)- فانّه لا محالة يقع التّزاحم بين التّكليفين العفليين، لانّه- حسب الفرض- لا معارضة بين الدّليلين في مقام الجعل و الانشاء، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلّف على التّفريق بين الامتثالين، فيدور الامر- حينئذ- بين امتثال الامر و بين امتثال النّهي، اذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة.

ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس اگر فرض اوّل باشد يعنى مكلّف در مقام امتثال با داشتن مندوحه بآوردن فرد مجمع العنوانين مبادرت ورزيده بديهى است كه وى بر امتثال هركدام از دو تكليف قادر است يعنى مى‌تواند هم نماز بدون اشكال بجاى آورده و هم غصب را ترك كند باين نحو كه نماز را در ملك غير غصبى خوانده و از مكان غصبى اجتناب نموده و در آن نماز نخواند حال اگر بسوء اختيار بين ايندو جمع كرد يعنى در مكان غصبى نماز بجاى آورد در اينجا نزاع حضرات جارى مى‌شود، برخى باجتماع امر و نهى قائل شده و مى‌فرمايند فعل انجام شده بملاحظه عنوان صلاة مأموربه بوده و باعتبار وقوعش در ملك غصبى مورد نهى قرار گرفته.

حال اگر بجواز اجتماع قائل شديم مكلّف هم مطيع بوده و هم عاصى و در آن واحد وى را ممتثل امر و تارك نهى بايد دانست و اگر امتناعى شديم يا صرفا مطيع بوده و يا فقط عاصى مى‌باشد چه آنكه اگر جانب امر را بر نهى ترجيح داديم صرفا مطيع و ممتثل مى‌باشد و در صورتيكه طرف نهى را بر امر مقدّم ساختيم فقط