بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٣ - حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد

الزام و اجبارى باشد لذا امر مزبور ظاهر در وجوب نماز نبوده بطورى كه حتّى در مورد غصب بر وجوب آن دلالت كند و در نتيجه به دلالت التزامى هرحكم ديگرى را در اينمورد نفى كند و بدينوسيله بتوان نفى حرمت غصب را در مورد وقوع نماز در ملك غير استفاده كرد.

و همچنين نهى بصرف طبيعت غصب تعلّق گرفته لذا ظهورى در حرمت غصب نداشته بطورى كه در مورد نماز نيز غصب حرام باشد تا در نتيجه به دلالت التزامى بر انتفاء حكم ديگرى در اينمورد دلالت كند و بدين ترتيب از آن بتوان نفى وجوب نماز را استفاده كرد.

و در مثل ايندو دليل وقتى هريك از آندو چنين بودند در عموم عنوان متعلّق حكم از متعلّق حكم ديگر اجنبى مى‌باشند باينمعنا كه به دلالت التزامى بر نفى حكم ديگر دلالت ندارند لاجرم در مقام جعل و تشريع حكم هيچيك از ايندو با ديگرى منافى نبوده و تكاذب بين آنها نمى‌باشد و در نتيجه تعارض بينشان نمى‌باشد زيرا براى هيچكدام از دو دليل دلالت التزامى بر نفى حكم ديگر در مورد اجتماع ثابت نيست و از طرف ديگر بين دو دلالت مطابقى آنها نيز تعارضى نمى‌باشد زيرا بحسب فرض مدلول مطابقى هريك از ايندو حكمى است كه بعنوانى تعلّق گرفته كه فى نفسه از عنوان متعلّق بحكم ديگر اجنبى مى‌باشد و در چنين موقعيّتى اگر مكلّف بحسب تصادف مبتلا شد باينكه هردو عنوان را در يك مورد جمع نمود يعنى بانجام فعلى مبادرت ورزيد كه مصداق براى هردو عنوان مى‌باشد حال خالى از احد الامرين ذيل نيست:

يا از جمع بين ايندو مندوحه‌اى وجود دارد و معذلك مكلّف بسوء اختيار بين آنها جمع كرده و بعبارت ديگر با اينكه وى مى‌توانسته متعلّق امر را در فردى امتثال كند كه عنوان منهى‌عنه بر آن صادق نباشد معذلك مبادرت بانجام فعلى نموده كه هردو عنوان مأموربه و منهى‌عنه بر آن صادق است و يا از جمع بين ايندو مندوحه و چاره ديگرى وجود ندارد و وى در انجام فرد مجمع العنوانين مجبور و مضطرّ مى‌باشد.