بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٧ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با فرق بين ابواب سهگانه

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در ارتباط با فرق بين ابواب سه‌گانه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

عموم و خصوص من وجه بين متعلّق امر و نهى تنها در جائى فرض مى‌شود كه عنوان مأموربه و منهى‌عنه در يك فعل با هم التقاء و اجتماع كنند اعمّ از آنكه ايندو عنوان نسبت بفعل از قبيل عنوان و معنون بوده يا از باب كلّى و فرد باشند مانند مثال غصب و صلوة كه قبلا گذشت و اين امر بديهى و روشن است ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه عنوان ملحوظ و مأخوذ در متعلّق خطاب از جهت عمومى كه دارد به دو نحو مى‌باشد:

١- آنكه عنوان در خطاب بنحوى ملحوظ باشد كه در مصاديق و افرادش فانى بوده بطورى كه تمام آنها را با مميّزات شخصيّه و كثرات فرديّه‌اى كه دارند شامل مى‌شود لاجرم با داشتن چنين شمول و عمومى مجمع العنوانين و موضع اجتماع را نيز در برمى‌گيرد اگرچه موضع التقاء بملاحظه عنوان ديگر محكوم بحكمى است غير از حكم مذكور، بنابراين عنوان مزبور از عناوينى شمرده مى‌شود كه متعرّض حكم خصوص موضع اجتماع مى‌باشد اگرچه اين تعرّض بخاطر آن باشد كه موضع اجتماع متوقّع الحدوث بوده بنحوى كه واجد چنين شأنى باشد كه متكلّم در خطابش بر آن تنبيه نمايد از اينرو اخذ عنوان در خطاب بر وجهى است كه شامل جميع افراد شده و تمام آنها را با كثرات و مميّزات شخصيّه‌اى كه دارند شامل مى‌گردد و ما هيچ مضايقه‌اى نداريم از اينكه مانند چنين عمومى را بنام عموم استغراقى بخوانيم همانطورى كه بعضى اين نام را براى آن گذارده‌اند.

و مقصود آنستكه وقتى در خطاب عنوان بطورى اخذ شود كه جميع افراد را با كثرات و مميّزات شخصيّه‌اى كه دارند شامل گردد عنوان مأخوذ متعرّض حكم تمام افرادش بوده و در نتيجه بدلالت التزامى هرحكمى كه با حكم افراد منافات داشته باشد نفى مى‌نمايد.

٢- آنكه عنوان در خطاب بنحوى ملحوظ و مأخوذ باشد كه در مطلق وجودى كه به طبيعت عنوان اضافه و نسبت داده مى‌شود فانى بوده بدون اينكه اعتبار