بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٣ - شرح در اطراف قيد مندوحه

فرموده جهتى نيست و بعبارت ديگر:

اختلاف و نزاع مزبور از اين جهت نيست كه آيا تعدّد عنوان در تعدّد معنون كافى بوده يا كافى نيست اگرچه اجتماع امر و نهى از جهت ديگر جايز نباشد.

بلى اگر نزا از اين حيث مى‌بود البتّه احتياجى بقيد مندوحه و اعتبارش نداشتيم ولى همانطورى كه ذكر شد امر چنين نبوده و قضيّه كفايت تعدّد عنوان در تعدّد معنون و عدم كفايتش بعنوان حيثيّت تعليلى در اينمسئله مطرح است نه آنكه نفس آن محلّ نزاع و اختلاف باشد تا بقيد مندوحه احتياج و نياز نداشته باشيم و همانطوريكه مكرّر گفته شد نزاع در جواز اجتماع و عدم آن مى‌باشد و لو از هرجهتى كه فرض گردد و هيچ جهتى از جهات مانع از طرح نزاع و اختلاف نمى‌باشد.

بنابراين در صورت نبودن مندوحه تا مادامى كه نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع واقع نيست نبايد اين صورت را در محلّ نزاع مسئله حاضر داخل بدانيم نتيجتا لازم و واجب است كه همچون پاره‌اى از اصوليّون عنوان مسئله را به قيد مندوحه مقيّد بسازيم.

بيان مراد

قوله: متمكّنا من امتثال الامر فى مورد آخر الخ: مثل اينكه مولائى به بنده‌اش گفته است:

لباس من را بدوز و در دستور و فرمان ديگرش باو گفته در فلان ملك من وارد مشو.

حال عبد مى‌تواند لباس مولى را در ملك مورد نهى بدوزد همانطوريكه قادر است آنرا در ملك ديگرى كه نهى از ورود بآن وارد نشده بانجام رساند لذا با داشتن چنين قدرت و تمكّنى اگر مكان غير منهى را ترك كرده و لباس را در مورد نهى بدوزد نزاع مزبور در آن جارى مى‌گردد.

قوله: و نظر الى ذلك: مشار اليه « ذلك » اعتبار قيد مندوحه مى‌باشد.

قوله: و انّما قيّد بها موضع النّزاع: ضمير در « بها » به مندوحه راجع است.

قوله: فانّه عند الانحصار الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.