بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨٧ - توضيح و شرح در اطراف بودن مسئله اجتماع امر و نهى از ملازمات عقليه غير مستقله

ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا بنابر رأى قائلين بجواز اجتماع مورد التقاء و اجتماع عنوانين از صغرى بودن براى كبراى مذكور خارج مى‌باشد زيرا طبق اين قول مجمع العنوانين موردى نيست كه در آن امر و نهى اجتماع كرده باشند.

اگر در مقام انتقاد و مناقشه گفته شود:

زمانى مى‌توان مسئله‌اى را اصولى دانست كه بنابر رأى تمام ارباب اصول صغرى براى كبراى عقليّه باشد لذا در مورد اجتماع عنوانين بحث از جواز و عدم جواز را نمى‌توان مسئله اصولى دانست زيرا مورد مزبور تنها بنابر رأى قائلين بامتناع از مصاديق و صغريّات كبراى عقليّه مى‌باشد و همانطورى كه بيان شد طبق قول قائلين بجواز صغرى براى كبراى ياد شده نيست در نتيجه مسئله مورد بحث نبايد از مسائل علم اصول باشد در حاليكه چنين نيست.

مرحوم مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

در اصولى قرار دادن مسئله‌اى از مسائل اعمّ از آنكه در زمره مستقلّات عقليّه بوده يا از غير آنها باشد لازم نيست كه بنابر جميع اقوال صغرى براى كبراى عقليّه باشد بلكه همينقدر كه بنابر يكى از اقوال صغرى براى كبراى مذكور قرار گرفت مى‌توان آنرا مسئله اصولى دانست و مسئله ما در اينجا همينطور است بلكه جميع مسائل اصولى كه قبلا گذشت اعمّ از مباحث لفظيّه و عقليّه بهمين منوال مى‌باشند، مگر ملاحظه نمى‌كنيد كه تمام مباحث لفظيّه بمنظور تنقيح و تشكيل صغرى براى اصالة الظّهور منعقد شده‌اند با اينكه بعقيده تمام ارباب اصول همه مسائل اين مباحث صغرى براى كبراى مذكور نمى‌باشند از جمله مسئله دلالت صيغه « افعل » است بر وجوب چه آنكه بنابر رأى كسانيكه صيغه « افعل » را مشترك لفظى يا معنوى بين وجوب و غير آن مى‌دانند ظهورى در وجوب يا غير وجوب براى آن نبوده و بدين ترتيب صغرى براى كبراى اصالة الظّهور نمى‌توان آنرا قرار داد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

نبايد توهّم شود كه مسئله اجتماع امر و نهى مسئله فقهيّه يا كلاميّه و يا اصوليّه لفظيّه مى‌باشد و اين گفتار پس از شرح تحرير نزاع و بيان مناط اصولى بودن‌