بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨٢ - شرح كلمه«جواز»

عنوانين در شيئ واحد مستلزم آن نيست كه امر و نهى نيز در آن اجتماع كنند.

٢- بفرض بپذيريم كه معنون حقيقتا متعلّق حكم بوده نه عنوان ولى بايد قبول كنيم كه در صورت تعدّد عنوان واقعا معنون نيز متعدّد است زيرا بنظر دقيق فلسفى تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون مى‌باشد پس در حقيقت اگرچه فعل واحد بحسب ظاهر مطابق با عنوانين بوده ولى دو معنون در واقع مى‌باشد كه هركدام با يكى از دو عنوان مطابق مى‌باشند از اينرو اجتماع وجوب و حرمت دقيقا به اجتماع موردى كه قبلا گفتيم هيچ استحاله و امتناعى در آن نيست برمى‌گردد.

بنابراين در مورد بحث شيئ واحدى كه بحسب وجود واحد بوده و مجمع العنوانين باشد وجود ندارد بلكه آنچه بحسب وجود مأموربه بوده غير از شيئى است كه باعتبار وجودش منهى‌عنه مى‌باشد و ابدا لازم نمى‌آيد كه امر بمتعلّق نهى سرايت كرده و آنرا مأموربه قرار دهد همانطورى كه نهى سرايت نكرده و متعلّق امر را منهى‌عنه نمى‌كند لذا مكلّف اگر فرد مجمع العنوانين را آورد در آن واحد هم مطيع بوده و هم عاصى محسوب مى‌شود مانند شخصى كه در حين خواندن نماز به زن اجنبيّه نظر كند، پس همانطوريكه نمازگزار مزبور هم عاصى بوده و هم مطيع عينا مكلّف در مورد بحث نيز چنين مى‌باشد.

سپس مى‌فرمايند:

با اين شرح و توضيحى كه داديم معناى جواز اجتماع امر و نهى معلوم گرديد و بدست آمد كه در حقيقت اينقول معنايش اجتماع امر و نهى در شيئ واحد نبوده بلكه يا راجع است باجتماع عنوان مأموربه و منهى‌عنه در شيئ واحد بدون اينكه بين امر و نهى اجتماعى صورت گرفته باشد و يا مآل و مرجع آن اجتماع موردى فقط مى‌باشد كه در آن نه بين امر و نهى اجتماعى شده و نه بين مأموربه و منهى‌عنه جمع گرديده است.

و امّا كسانيكه قائل بامتناع اجتماع امر و نهى هستند مى‌بايد بگويند:

اوّلا: حكم از عنوان به معنون سرايت نموده.

ثانيا: تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى‌باشد.

چه آنكه با التزام بايندو امر ديگر امر و نهى با هم باقى نبوده و نمى‌توان آنها