بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦٥ - شرح امكان ثبوتى ترتب

ابطال ادّعاى مذكور

ولى بايد بگوئيم اين ادّعاء از نظر قائلين به ترتّب باطل است زيرا اينكه در متن ادّعاء گفته شد:

امر به ضدّين در آن واحد محال است.

ظاهرا مغالطه در آن مى‌باشد چه آنكه قيد « آن واحد» بتوهّم مى‌اندازد كه راجع به ضدّين بوده در نتيجه محال مى‌باشد زيرا جمع بين ضدّين مستحيل و غير ممكنست در حاليكه قيد مزبور به امر راجع است يعنى معناى عبارت آنستكه:

امر در آن واحد محال است به ضدّين تعلّق گيرد در حاليكه مى‌توان در جواب آن اظهار كنيم هيچ استحاله‌اى نيست در اينكه مولى در آن واحد به ضدّين امر كند مشروط باينكه مطلوبش جمع بين آنها در آن واحد نباشد زيرا آنچه محال است جمع بين ضدّين بوده نه امر به ضدّين در آن واحد اگرچه مستلزم جمع بين آنها نباشد.

و امّا اينكه قيد « در آن واحد» به امر راجع است نه ضدّين بسيار واضح و روشن است زيرا بحسب فرض امر بمهمّ مشروط است به اينكه مكلّف اهمّ را ترك كند يعنى در واقع مولى بمكلّف فرموده اهمّ را بايد بياورى و اگر آنرا ترك نمودى پس لازم است بآوردن مهمّ اقدام كنى.

پس خطاب به مهمّ كه از آن به « خطاب ترتّبى» تعبير مى‌شود اينطو نيست كه اقتضاى بين ضدّين را بنمايد بلكه مقتضايش عكس اينمعنا است زيرا در حال اشتغال مكلّف به امتثال امر به اهمّ و اطاعت آن ابدا امر به مهمّ ندارد بلكه صرفا يك امر بيشتر باو متوجّه نشده كه آنهم متعلّقش اهمّ مى‌باشد و در چنين حالى نسبت مهمّ به اهمّ همچون مباحات ديگر بآن مى‌باشد يعنى مهمّ اتيانش مباح است نه واجب نه مستلزم جمع بين ضدّين در آن واحد باشد.

و امّا در حال ترك اهمّ و اشتغال به مهمّ اگرچه قبول داريم هم امر به اهمّ فعلى بوده و هم امر به مهمّ ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه خطاب به مهمّ مشروط است به ترك اهمّ و خلوّ زمان از آن و در اين حال امر بمهمّ در مكلّف داعى‌