بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦١ - مبحث ترتب

قوله: على وجود امر فعلى متعلّق به: ضمير در « به » به عمل عبادى راجع است.

قوله: و قلنا بانّه لا نهى عن الضّدّ: ضمير در « بانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: او النّهى عنه لا يقتضى الفساد: ضمير در « عنه » به ضدّ عود مى‌كند.

قوله: لانّه امّا منهى عنها: ضمير در « لانّه » به عمل راجع است.

قوله: و النّهى يقتضى الفساد: كلمه « واو » حاليه است.

قوله: و امّا لا امر بها: ضمير در « بها » به « اعمالهم » راجع است.

قوله: و صحّتها تتوقّف على الامر: كلمه « واو » حاليه بوده و ضمير در « بها » به عبادات عود مى‌كند.

متن: فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهمّ العبادي مع وجود الامر بالأهمّ؟

ذهب جماعة الى تصحيح العبادة في المهمّ بنحو (التّرتّب) بين الامرين:

الامر بالاهمّ و الامر بالمهمّ، مع فرض القول بعدم النّهي عن الضّدّ و انّ صحّة العبادة تتوقّف على وجود الامر.

و الظّاهر أنّ اوّل من أسّس هذه الفكرة و تنبّه لها المحقّق الثّاني و شيد أركانها السّيّد الميرزا الشّيرازى كما أحكمها و نقّحها شيخنا المحقّق النّائيني طيّب اللّه مثواهم.

و هذه الفكرة و تحقيقها من اروع ما انتهى اليه البحث الاصولي تصويرا و عمقا.

و خلاصة فكرة (التّرتّب): انّه لا مانع عقلا من أن يكون الامر بالمهمّ فعليّا عند عصيان الأمر بالاهمّ، فاذا عصى المكلّف و ترك الاهمّ فلا محذور في أن يفرض الامر بالمهمّ حينئذ، اذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضّدّين، كما سيأتي توضيحه.

و اذا لم يكن مانع عقلي من هذا التّرتّب فانّ الدّليل يساعد على وقوعه و الدّليل هو نفس الدّليلين المتضمّنين للامر بالمهمّ و الامر بالأهمّ، و هما كافيان لا ثبات وقوع التّرتّب.