بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٦ - مناقشه مرحوم نائينى در فرموده محقق ثانى(ره)

راجع عنه تقريرات تلامذته.

ترجمه:

مناقشه مرحوم نائينى در فرموده محقّق ثانى (ره)

مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايد:

آنچه ذكر شد خلاصه‌اى بود از رأيى كه منسوب است به مرحوم محقّق ثانى ولى استاد ما مرحوم نائينى آنرا نپسنديده و در آن مناقشه نموده‌اند، ايشان مى‌فرمايند:

مانع از تعلّق امر بفردى كه واجب مضيّق مزاحم با آن است به نفس شمول امرى كه متعلّق بطبيعت است برمى‌گردد و بعبارت ديگر:

رأى مرحوم نائينى آنستكه طبيعت مأموربه بملاحظه مأموربه بودنش بر فرد مزاحم با واجب مضيّق منطبق نشده و آنرا شامل نمى‌شود و مجرّد انطباق طبيعت مأموربه بر فرد مزبور كافى و نافع در امتثال امر بطبيعت نمى‌باشد بلكه در صورتى انطباق نافع است كه طبيعت مأموربه بعنوان مأموربه بودن بر آن صادق و منطبق باشد.

و سرّ اين گفتار واضح و معلوم است چه آنكه وقتى پذيرفتيم تخيير بين افراد طبيعت عقلى مى‌باشد بايد اين را ملتزم شويم كه تخيير بين افراد طبيعت مأموربه بملاحظه مأمور بودنش مى‌باشد پس فردى كه واجب مضيّق با آن مزاحم است از سلك اين افراد خارج مى‌باشد و قهرا اتيان بآن موجب حصول امتثال نيست.

امّا جهت خروج فرد مزبور از سلك افراد بخاطر آنستكه امر به طبيعت و ماهيّتى تعلّق گرفته كه مقدور مكلّف باشد چه آنكه قدرت شرط در مأموربه بوده و در خطاب اعتبار و اخذ شده است نه آنكه شرط عقلى محض محسوب شده و خطاب فى نفسه عام بوده بطورى كه شامل افراد مقدور و غير مقدور گردد.

توضيح و شرح‌

اساسا غرض از اصدار امر آنستكه در نفس مكلّف داعى بر انجام مأموربه‌