بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٢ - كلام منقول از مرحوم محقق ثانى

در اينمقام كلامى از مرحوم محقّق ثانى نقل شده كه ما آنرا در اينجا ذكر مى‌كنيم، ايشان فرموده‌اند:

ثمره مذكور بر اين بحث مترتّب مى‌شود حتّى اگر قائل شويم باينكه عباديّت عبادت موقوف است بر تعلّق امر بآن ولى اين ثمره تنها در خصوص موردى است كه بين واجب موسّع و مضيّق تزاحم واقع شود نه در فرضى كه تزاحم بين دو واجب مضيّقى بوده كه يكى اهمّ و ديگرى مهمّ باشد.

و سرّ اين گفتار آنست كه در واجب موسّع امر بصرف الوجود طبيعت تعلّق گرفته و بدين ترتيب آمر از مكلّف طبيعت فعل را در هرجزئى از وقت وسيع كه براى فعل معيّن شده مى‌خواهد نه خصوص فرد خاصّى از طبيعت را چه آنكه خصوصيّت افراد كه از ناحيه اجزاء خاصّ از وقت حاصل مى‌شود مطلوب و محبوب مولى نمى‌باشد و از طرف ديگر وقتى امر بواجب مضيّق مقتضى نهى از ضدّش نباشد فردى كه از واجب موسّع مورد مزاحمت با واجب مضيّق قرار مى‌گيرد مأموربه نبوده ولى در عين حال از فرد طبيعت مأموربه خارج نيست.

و همين مقدار در حصول امتثال امرى كه به طبيعت تعلّق گرفته كفايت مى‌كند زيرا انطباق طبيعت بر فرد مزبور قهرى است لاجرم با آوردن آن امتثال امر متوجّه بطبيعت حاصل مى‌گردد و عقل آنرا از امتثال فرد ديگر مجزى مى‌داند زيرا بين افراد از جهت انطباق طبيعت مأموربه بر آنها فرقى نيست و همانطوريكه امتثال فرد غير مورد مزاحمت باعتبار اينكه فرد طبيعت مأموربه بوده مجزى است و علّت اجزاء عبارتست از انطباق طبيعت بر آن عينا چون اين علّت در فرد مورد مزاحمت وجود دارد مى‌بايد امتثالش موجب اجزاء باشد.

و بعبارت روشن‌تر در صورتيكه در واجب موسّع بتعداد افرادش وجوب را بوجوبات متعدّد منحل نموده بطورى كه افراد متعدّد واجب در طول هم قرار داشته و مكلّف در اتيان هريك از آنها شرعا مخيّر باشد و بدين ترتيب فردى كه با واجب مضيّق مورد تزاحم واقع شده متعلّق امر قرار نگيرد و از مصاديق طبيعت مأموربه نبوده اگرچه فرد نفس طبيعت بحساب آيد و از طرفى امر ديگرى نيز وجود نداشته كه مصحّح آن باشد البتّه ثمره‌اى در اينمسئله ظاهر نمى‌گردد يعنى چه امر بالشّيئ را