واجبا أقلّ اهمّيّة او موسّعا او مخيّرا- لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الامرين و مع عدم الامر به لا يقع عبادة صحيحة و ان قلنا بعدم النّهي عن الضّدّ.

و الحقّ هو الاوّل، أي انّ عباديّة العبادة لا تتوقّف على تعلّق الامر بها فعلا، بل اذا احرز انّها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فانّه يصحّ التّقرّب بها اليه و ان لم يأمر بها فعلا لمانع، لانّه- كما اشرنا الى ذلك في مقدّمة الواجب- يكفي في عباديّة الفعل ارتباطه بالمولى و الاتيان به متقرّبا به اليه مع عدم ما يمنع من التّعبّد به من كون فعله تشريعا او كونه منهيّا عنه. و لا تتوقّف عباديّته على قصد امتثال الامر كما مال اليه صاحب الجواهر قدّس سرّه.

ترجمه:

امر دوّم‌

صحّت عبادت و حصول تقرّب بمولى موقوف نيست بر اينكه به عبادت امر فعلى تعلّق گرفته باشد بلكه در تحقّق قربت مجرّد احراز محبوبيّت ذاتى كفايت مى‌كند اگرچه بخاطر وجود مانع امر فعلى بآن متوجّه نشده باشد امّا اگر اينمقاله را نپذيرفته و گفتيم:

عباديّت عبادت صرفا در وقتى محقّق مى‌شود كه امر فعلى بآن متوجّه شده باشد ثمره مذكور هرگز صحيح نيست زيرا همانطوريكه گفته شد ضدّ عبادى چه عبادت مستحبّ بوده و چه واجب باشد و واجب هم چه از حيث اهمّيّت در مرتبه ما دون مأموربه بوده و چه واجب موسّع فرض شده و چه واجب مخيّر باشد در هيچيك از اين فروض بالفعل مأموربه نمى‌باشد زيرا بين دو امر (امر متعلّق به واجب و امر متوجّه به ضدّ مأموربه) تزاحم بوده كه آن خود مانع از فعليّت هردو امر مى‌باشد و چون بحسب فرض امر متعلّق بواجب فعلى است لاجرم امر به ضدّ فعلى نمى‌باشد و پرواضح است وقتى امر فعلى به شيئى تعلّق نگرفت متعلّق آنرا نمى‌توان عبادت صحيح دانست اگرچه قائل شويم باينكه امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بعقيده ما حقّ همان گفتار اوّل است يعنى عباديّت عبادت متوقّف نيست بر اينكه امر فعلى بآن تعلّق گرفته باشد بلكه وقتى محبوبيّت ذاتى فعلى را براى مولى‌