بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٥ - باب اول ضد عام

خود در زجر و بازداشتن مكلّف از ترك كافيست لذا هيچ نيازى به نهى صادر از شارع مقدّس نداشته بلكه مجرّد امر در لزوم فعل و عدم جواز تركش كفايت مى‌كند:

با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر مراد قائلين باقتضاء اين باشد كه نفس امر بالشّيئ از ترك آن نيز زجر مى‌كند.

در جواب گوئيم:

اينمعنا مسلّم است بلكه چاره‌اى از پذيرفتن آن نيست چه آنكه مقتضاى وجوب همين است ولى بايد بگوئيم اين معنا در اينجا مورد نزاع نيست بلكه آنچه حضرات در آن اختلاف دارند نهى مولوى زائد بر امر بالفعل مى‌باشد يعنى دسته‌اى مى‌فرمايند وراء امر بالشّيئ نهى مولوى وجود دارد كه امر بر آن دلالت مى‌كند و گروهى ديگر منكر چنين نهيى مى‌باشند.

و اگر مقصود ايشان اين باشد كه ما وراء امر نهى مولوى از ترك وجود داشته كه امر بالفعل مقتضى آن مى‌باشد چنانچه محلّ نزاع همين است.

در جواب مى‌گوئيم:

اين معنا مسلّم و قطعى نيست و دليلى بر آن نبوده بلكه مى‌توان ادّعاى امتناعش را نمود.

بيان مراد

قوله: و الدّليل عليه: ضمير در « عليه » به عدم اقتضاء عود مى‌كند.

قوله: سواء كان مدلولا لصيغة الامر: ضمير در « كان » به امر راجع است.

قوله: او لازما عقليّا لها: ضمير در « لها » به صيغه امر عود مى‌كند.

قوله: هو لزوم الفعل: ضمير « هو » به معنى بسيط عود مى‌كند.

قوله: و سرّ ذلك واضح: يعنى و سرّ عدم المنع مولويّا و نهيا شرعيّا.

متن: و بعبارة اوضح و اوسع: انّ الامر و النّهي متعاكسان، بمعنى انّه اذا تعلّق الامر بشيئ فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتّبع ممنوعا منه و الّا لخرج الواجب عن‌