بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٠ - مسئله سوم مسئله ضد بيان و تشريح محل نزاع

طلب ترك ترك مأموربه مى‌باشد و چون نفى نفى معنايش اثبات است لاجرم معناى نهى از ضدّ عام به طلب فعل مأموربه برمى‌گردد در نتيجه كلام حضرات كه گفته‌اند:

الامر بالشّيئ يقتضى النّهى عن ضدّه العام.

از باب تبديل لفظى به لفظ ديگر كه بمعناى آن بوده مى‌باشد و آن عبارة اخرى از عبارت ذيل تلقّى مى‌شود:

الامر بالشّيئ يقتضى نفسه.

و اين بحث لا محاله بسيار سخيف و بى‌ارزش مى‌گردد و در شأن علماء نيست كه در آن با هم بصحبت و گفتگو پرداخته و باختلاف در آن دامن بزنند.

و بخاطر همين توهّم (معناى نهى طلب ترك است) برخى از اصوليّون معتقد شده‌اند كه امر بشيئ عين نهى از ضدّ عام مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: و هى على ثلاثة: ضمير « هى » به الفاظ راجع است.

قوله: اى انّ الضّدّ عندهم: يعنى عند الاصوليّين.

قوله: و له معه غاية التّباعد: ضمير در « له » به الامر الوجودى و در « معه » به وجودى آخر راجع است.

قوله: و امّا لكونه يلزمه عقلا: ضمير مجرورى در « لكونه » و ضمير منصوبى در « يلزمه » به امر بالشّيئ عود مى‌كند.

قوله: حتّى يدلّ عليه بالالتزام: ضمير در « يدلّ » به امر بالشّيئ و در « عليه » به نهى عن الضّدّ عود مى‌كند.

قوله: و فسّره المتقدّمون: ضمير منصوبى در « فسّره » به نهى راجع است.

قوله: و لكنّهم فرضوه: ضمير در « لكنّهم » به اصوليّون و ضمير منصوبى در « فرضوه » به طلب التّرك راجع است.

متن: و بعد بيان هذه الامور الثّلاثة فى تحرير محلّ النّزاع يتّضح موضع النّزاع و كيفيّته انّ النّزاع معناه يكون: انّه اذا تعلّق امر بشيئ هل انّه لا بدّ ان يتعلّق نهي‌