بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٢ - نتيجه بحث و مسئله مقدمه واجب و اقوال در آن

كه شرط شرعى مانند جزء چون واجب نفسى است ديگر واجب بوجوب غيرى نمى‌باشد ولى غير آن محكوم بوجوب غيرى است.

اينقول معروف است كه بشيخ و استاد ما مرحوم نائينى تعلّق دارد.

٦- قول ششم تفصيل بين شرط شرعى و غيرش بوده ولى عكس تفصيل پنجم يعنى شرط شرعى واجب بوجوب مقدّمى بوده و امّا غيرش اينطور نيست.

٧- قول هفتم تفصيل بين مقدّمه موصله (مقدّمه‌اى كه واجب نفسى بر آن مترتّب مى‌باشد) و غيرش بوده باين نحو كه مقدّمه موصله واجب و غيرش واجب نيست.

اينقول معروف است كه تعلّق به صاحب فصول عليه الرّحمه دارد.

٨- قول هشتم تفصيل بين مقدّمه‌اى است كه بآن قصد توصّل به ذو المقدّمه بشود كه در اين فرض بر صفت وجوب واقع شده و بين غير آن‌كه واجب نمى‌باشد.

اينقول منسوب است به مرحوم شيخ انصارى.

٩- قول نهم منسوب است به مرحوم صاحب معالم كه در مسئله ضدّ بآن اشاره فرموده و آن اينستكه:

وجوب مقدّمه مشروط است باينكه مكلّف قصدش از آوردن مقدّمه ذو المقدّمه باشد، بنابراين در صورت عدم اراده مقدّمه واجب نيست.

١٠- قول دهم تفصيل بين مقدّمه داخليّه يعنى جزء بوده كه واجب نيست و بين مقدّمه خارجيّه يعنى شرط مى‌باشد كه واجب است.

البتّه در اينمسئله تفصيلات ديگرى بين قدماء بوده كه ما نيازى به ذكر آنها در اينجا نداريم.

متن: و قد قلنا انّ الحقّ في المسألة- كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين- القول الثّاني و هو عدم وجوبها مطلقا.

و الدّليل عليه واضح بعد ما قلناه من انّه في موارد حكم العقل بلزوم شيئ على وجه يكون حكما داعيا للمكلّف الى فعل الشّيئ لا يبقى مجال للامر المولوي فانّ هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلّة.