إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٦ - فصل نهم وجوب تخييرى

بيان كرديم‌ در تخيير بين اقلّ و اكثر هم جريان دارد.

توضيح ذلك: الف: گاهى مولا يك هدف دارد و «اقلّ و اكثر»،- هريك از آن دو- در حصول غرض واحد، مؤثّر هستند در اين صورت بايد قدر جامع بين اقلّ و اكثر، واجب باشد و تخيير بين آن دو، مانند تخيير بين متباينين عقلى هست كه تفصيلا در اوّل همين بحث، توضيح داديم.

ب: گاهى ممكن است مولا دو غرض داشته باشد يعنى يك هدف بر اقل، مترتّب مى‌شود و يك غرض بر اكثر ترتّب پيدا مى‌كند منتها خصوصيّت بين آن دو غرض، اين است كه امكان اجتماع ندارند و مكلّف نمى‌تواند آن دو غرض را تحصيل نمايد.

اگر هدف از اقل، حاصل شد، غرض از اكثر، قابل تحصيل نيست و چنانچه هدف از اكثر، تحقّق پيدا كرد غرض از اقل، قابل تحصيل نيست كه تخيير در فرض مذكور، «شرعى» هست- همان‌طور كه تخيير بين متباينين در صورت تعدّد غرض، شرعى بود.

قوله: «نعم لو كان الغرض مترتّبا على الاقلّ من دون دخل للزّائد ...»

اگر در موردى «اكثر»، نقشى نداشت و تمام غرض بر «اقل»، مترتّب مى‌شد در اين صورت، بحثى نداريم و خارج از بحث تخيير بين اقل و اكثر هست بلكه «اقل» واجب تعيينى هست و حكم آن قسمت زائد به حسب موارد، مختلف مى‌شود ممكن است مانند تسبيح دوّم و سوّم ركعت سوّم نماز، مستحب باشد و يا اينكه فاقد اثر باشد و حتى حكم استحبابى نداشته باشد بلكه عمل مباحى باشد كه ضميمه واجب شده.