إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٩ - فصل نهم وجوب تخييرى

لا على التّعيين» باشد كه دو احتمال در آن ذكر كرديم:

الف: متعلّق وجوب، «احدهما لا على التّعيين»- مفهوما- باشد يعنى: تكليف به نفس مفهوم «احد» متعلّق شده، همان‌طور كه مى‌گوئيد «الصّلاة واجبة» در واجب تخييرى هم بايد بگوئيد «احدى هذه الخصال واجبة» كه نفس مفهوم احد، متعلّق وجوب باشد.

مصنّف رحمه اللّه: وجهى براى احتمال مذكور نيست زيرا «مفهوم»، مدخليّتى در حصول غرض ندارد بلكه نفس آن خصال در حصول غرض، مؤثّر هست و بر انجام هريك از آن‌ها غرض مستقل و خاصّى مترتّب مى‌شود گرچه نمى‌توان بين آن اغراض، جمع نمود.

ب: احتمال ديگر، اين است كه مفهوم «احد» متعلّق وجوب نباشد بلكه مصداق احد- مصداق يكى از آن اشيا- متعلّق وجوب باشد به عبارت ديگر: مصاديق يكى از آن خصال، واجب است كه يكى از آن‌ها اطعام شصت مسكين مى‌باشد.

مصنّف رحمه اللّه: احتمال دوّم هم مانند احتمال قبل، وجهى ندارد.

زيرا، علّت تعلّق وجوب به خصال ثلاث، اين نيست كه آن‌ها مصداق «احدى هذه الخصال» هستند گرچه قبول داريم آن‌ها مصداق هستند لكن علّت تعلّق وجوب، اين است كه هريك از آن‌ها داراى استقلال هستند مثلا نفس اطعام شصت مسكين، استقلال دارد- لا بما انّه مصداق احدى هذه الخصال.

خلاصه: قول دوّم- كه متعلّق وجوب، واحد مفهومى يا مصداقى باشد- باطل است و حق، همان است كه تحت عنوان «و التّحقيق ان يقال ...» بيان كرديم.