إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٤ - «ترتب»

إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضّدّين في العرفيّات؟(١).

قلت: لا يخلو: إمّا أن يكون الأمر بغير الأهمّ، بعد التّجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة(٢).

---

در رتبه امر به مهم، مكلّف را به امتثال خود، دعوت مى‌كند. و طارديّت از يك طرف- درعين‌حال كه مطارده، تحقّق پيدا نمى‌كند- كفايت بر استحاله مى‌كند و چگونه مولاى حكيم مى‌تواند در آن واحد، دو امر، صادر كند كه يكى از آن‌ها كوبنده و طارد امر ديگر باشد؟

(١)- اشكال: شما- مصنّف- مسأله ترتّب را به نحوى كه ما بيان كرديم، نپذيرفتيد و از جنبه عقلى با آن موافقت ننموديد امّا: «ادل دليل على امكان الشّى‌ء، وقوع الشّى‌ء»، يعنى وقتى به عرفيّات و اوامر بين (موالى و عبيد)، (پدران و فرزندان)، مراجعه كنيم، مشخّص مى‌شود كه بين آن‌ها اوامر فراوانى به نحو طوليّت، وجود دارد مثلا مولا يا پدرى به عبد يا فرزندش دستور مى‌دهد كه: در درجه اوّل، فلان عمل را انجام بده امّا اگر سهل‌انگارى و مخالفت نمودى در رتبه بعد، فلان عمل را بايد انجام دهى شما آن مسأله متداول و عرفى را چگونه حل مى‌كنيد؟

(٢)- جواب: الف: ممكن است بگوئيم: بعد از آنكه عبد با امر اوّل- امر به اهم- مخالفت نمود- يا بناى بر مخالفت داشت- مولا «حقيقتا» از آن امر، صرف‌نظر مى‌كند و چنين نيست كه او در رتبه دوّم- امر به مهم- دو امر داشته باشد به عبارت ديگر: مولا در درجه اوّل، امر خود را به واجب اهم متوجّه مى‌نمايد لكن اگر عصيان‌ يا بناى بر معصيت، تحقّق پيدا كرد، در رتبه دوّم اصلا امر اوّل، تحقّق ندارد و علّت نبودنش اين است كه مولا حقيقتا از آن امر، صرف‌نظر نموده.