إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٥ - موضع اول قياس هر مأمور به، نسبت به امر خودش از نظر اجزا

نعم فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتّبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل، فله التّبديل باحتمال أن لا يكون علّة، فله إليه سبيل، و يؤيّد ذلك- بل يدلّ عليه- ما ورد من الرّوايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة، و أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه(١).

---

[١]- ٢: مجرّد امتثال امر، علّت تامّه براى حصول غرض نهائى مى‌باشد: مثلا امر مولا، اين بود كه «براى رفع عطش، جرعه‌اى آب در دهان من بريز» و عبد هم امتثال نمود در اين صورت، نه محلّى براى تبديل امتثال باقى است نه براى انضمام.

٣: اگر براى عبد، مشخّص نبود كه مجرّد امتثال امر، علّت تامّه براى حصول غرض مولا هست يا نه در اين صورت، تبديل امتثال جائز است «فله التّبديل باحتمال ان لا يكون علّة فله اليه سبيل.»

صرف احتمال اينكه غرض اقصا حاصل نشده، همين كفايت در جواز تبديل امتثال مى‌كند زيرا امر دائر بين اين هست كه امتثال ثانى، لغو باشد- بدون اينكه اثر سوئى برآن مترتّب گردد- يا اينكه امتثال ثانى هم صلاحيّت براى اطاعت امر مولا داشته باشد و در دوران بين لغويّت و صلاحيّت امتثال، مانعى براى تبديل امتثال وجود ندارد.

تذكّر: مصنّف رحمه اللّه در پايان موضع اوّل، مؤيّد بلكه دليلى براى تبديل امتثال ذكر كرده‌اند كه:

مستفاد از بعضى روايات‌، اين است كه اگر كسى نمازش را فرادا خواند و سپس‌