إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

نمى‌توان به حديث رفع، تمسك و برائت شرعى، جارى نمود.

آنچه كه مربوط به مولا هست، مسئله تعلّق امر است و گفتيم قصد قربت در مقام تعلّق امر نمى‌شود جزء مأمور به يا شرط آن باشد و آنچه هم كه مربوط به مولا نيست كه واقعيّت مطلب است، حديث رفع، نفى واقعيّت نمى‌كند، او مربوط به عمل مولا و تكليف متوجه به عبد از ناحيه مولا هست پس:

قصد قربت و سوره و لو اينكه مدخليّتشان- برفرض مدخليّت- يك مدخليّت واقعى است و در حصول غرض واقعى دخالت دارند امّا حديث رفع در باب جزئيّت سوره، جارى مى‌شود و حكم مى‌كند كه سوره، جزء مأمور به نيست و امر فعلى به صلات مع السّورة متعلّق نشده امّا در باب قصد قربت، حديث رفع نمى‌تواند جارى شود و ...

نتيجه: در مورد اعتبار قصد قربت در بحث عقلى، هم عقل، حكم به اشتغال و اعتبار مى‌كند و هم ادلّه برائت شرعى، جريان ندارد و تقريبا راهى براى فرار و تخلّص از قصد قربت به‌وسيله ادلّه لفظى هم نداريم.

تذكّر: اگر عقل حكم به اعتبار شى‌ء كرد و دليل برائت شرعى حكم به عدم اعتبار آن نمود كدام يك از آن‌ها را بايد اخذ كرد؟

مى‌توان دليل برائت شرعى را اخذ نمود زيرا حكم عقل به اعتبار، با قطع‌نظر از رفع شارع است فرضا اگر شارع بگويد: قصد قربت در فلان عمل معتبر نيست، معنا ندارد كه عقل استقلال به اشتغال داشته باشد پس قاعده كلّى، اين است كه:

اگر در موردى عقل حكم به اشتغال نمود لكن در مقابلش، دليل برائت شرعى، حكم به برائت كرد، مى‌توان برائت شرعى را اخذ نمود چون حكم عقل به اشتغال با قطع‌نظر از تجويز و ترخيص شارع است اگر شارع مقدّس فرمود «رفع ما لا يعلمون» معنا ندارد كه عقل حكم به اشتغال كند، بديهى است كه احتياط در هر حال حسن است.