إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٦ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

٢- بحث ديگرى كه اينجا مطرح مى‌باشد، عبارت است از اينكه: با شك در تعبّديّت و توصّليّت- شك در اعتبار قصد قربت- آيا حديث رفع‌، جارى مى‌شود يا نه مثلا اگر ترديد نموديم كه در زكات، قصد قربت معتبر است يا نه آيا مى‌توان به حديث رفع، تمسّك نمود و گفت يكى از چيزهائى را كه امّت نمى‌داند اين است كه آيا قصد قربت در اداى زكات، معتبر است يا نه؟

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: و لو اينكه در مورد جزئيّت سوره- در اقلّ و اكثر ارتباطى- اگر مورد شك، واقع شود و برائت شرعى جارى بشود، در محلّ بحث نمى‌توان برائت شرعى جارى كرد و گفت قصد قربت در مأمور به معتبر نيست زيرا حديث رفع در موردى جارى مى‌شود كه شى‌ء مشكوك هم قابليّت داشته باشد شارع، آن را اثبات كند و هم قابليّت داشته باشد آن را نفى نمايد.- به عبارت ديگر: شى‌ء مشكوك هم قابليّت رفع داشته باشد و هم قابليّت وضع- يعنى «ما لا يعلمون» بايد چيزى باشد كه شارع بما هو شارع هم بتواند آن را وضع و ثابت كند و هم بتواند آن را رفع نمايد امّا در باب قصد قربت، طبق مبنائى كه ما ذكر كرديم، شارع نمى‌تواند قصد قربت را در متعلّق امر، اخذ نمايد، او نمى‌تواند قصد قربت را وضع كند تا در نتيجه، رفع آن‌هم در اختيار خودش باشد به خلاف جزئيّت سوره كه اختيارش با شارع مقدّس است.

اشكال: بين قصد قربت و «سوره» فرقى نيست، زيرا اگر به حسب واقع، سوره در غرض صلاتى، مدخليّت دارد پس به شارع مقدّس، مربوط نيست و اگر مدخليّت ندارد پس چرا شارع، آن را در مأمور به ذكر مى‌كند پس مسأله مدخليّت سوره و جزئيّت آن،