إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٥ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشّرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار، و إن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شي‌ء قابل للرّفع و الوضع شرعا، و ليس هاهنا، فإن دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي. و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك، إلا أنّهما قابلان للوضع و الرّفع شرعا، فبدليل الرفع- و لو كان أصلا- يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي، كما عرفت، فافهم(١).

---

پس بين (قصد قربت) و بين (قصد وجه و تميز) فرق مذكور را مى‌توان قائل شد امّا در اصل مسئله كه اگر مورد شك و التفات واقع شد و جهت مغفوليّت نزد عامّه هم مطرح نبود و نوبت به حكم عقل رسيد، عقل، مستقلا حكم به اشتغال مى‌كند و در حكم عقلى- نسبت به اشتغال- فرقى بين قصد قربت و اين‌ها ديده نمى‌شود.

(١)- در باب اقلّ و اكثر ارتباطى و فرضا شك در جزئيّت سوره براى نماز، دو بحث واقع شده‌: الف: از نظر عقل، اشتغال جارى مى‌شود يا برائت. ب: آيا ادلّه برائت شرعى- مانند حديث رفع و امثال آن- در اقلّ و اكثر ارتباطى و در مورد سوره مشكوك الجزئية، جارى مى‌شود يا نه كه بحث دوّم، ارتباطى به برائت و اشتغال عقلى ندارد.

در محلّ بحث، يعنى در مورد قصد قربت دو بحث مذكور مطرح است يعنى:

١- تاكنون بحث كرده و گفته‌ايم با شك در تعبديّت و توصّليّت- شك در اعتبار قصد قربت و عدم آن- و رجوع به اصل عملى، عقل حكم به اشتغال و اعتبار قصد قربت مى‌كند به عبارت ديگر: در محلّ بحث، برائت عقلى- قاعده قبح عقاب بلا بيان- جارى نمى‌شود بلكه از نظر عقل حكم به اشتغال مى‌شود.