إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟
نعم: يمكن أن يقال: إنّ كلّ ما ربما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر كان مما يغفل عنه غالبا للعامّة، كان على الآمر بيانه، و نصب قرينة على دخله واقعا، و إلّا لأخلّ بما هو همّه و غرضه و اما إذا لم ينصب دلالة على دخله؛ كشف عن عدم دخله، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التّمييز في الطّاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار، و كانا ممّا يغفل عنه العامّة، و إن احتمل اعتباره بعض الخاصّة، فتدبّر جيّدا(١).
هست يا نه و بعد كه نماز دوّم را اتيان مىكند، باز هم نمىداند آن صلات، مأمور به مىباشد يا نه لذا در احتياط به طريق مذكور، مأمور به «بعنوان انّه مأمور به» مشخّص نيست پس قصد «تميز» رعايت نشده.
نتيجه: قصد تميز هم از امورى است كه امكان ندارد در متعلّق امر، اخذ شود زيرا مانند قصد قربت به دنبال امر شارع و متأخّر از امر مىباشد لذا در صورتى كه مكلّف، شك نمايد و نداند كه قصد تميز در حصول غرض مولا مدخليّت دارد يا نه عقل، مستقلا حكم به اشتغال و در نتيجه، اعتبار آن مىكند.
٢- قصد وجه هم مانند قصد تميز يكى از امورى است كه شاهد و مثال براى ما نحن فيه است، معناى قصد وجه را در همين مقدّمه بيان كرديم و با شك در آن و مراجعه به عقل، بايد احتياط رعايت شود.
(١)- مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند: بين قصد قربت از يك طرف و ساير موارد- مانند قصد