إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطّاعة، و الخروج به عن العهدة، ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التّمييز (١)

نتيجه: اگر اطلاق مقامى مولا براى ما احراز نشد و نوبت مراجعه به حكم عقل رسيد، عقل حكم مى‌كند كه در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت بايد اصالت الاشتغال، جارى نمود و گفت: رعايت قصد قربت هم در مأمور به معتبر است.

(١)- مصنّف رحمه اللّه شاهدى بر مطلب خود آورده‌اند كه: گفتيم با شكّ در تعبّديّت و توصّليّت و مراجعه به اصل عملى، عقل، حكم به اشتغال و رعايت قصد قربت مى‌كند.

اكنون مى‌گوئيم اين مطلب، اختصاص به قصد قربت ندارد بلكه هر چيزى كه امكان نداشته باشد- در مأمور به اخذ شود- به نحو شرطيّت يا جزئيت- و مكلّف، شك داشته باشد كه در حصول غرض مولا مدخليّت دارد يا نه، داراى همين حكم است مانند:

١- قصد تميز: كه معنايش اين است كه: مأمور به «بعنوان انّه مأمور به» مشخّص باشد.

سؤال: در چه مواردى مأمور به «بعنوان انّه مأمور به» مشخّص نيست و مكلّف نمى‌تواند قصد تميز نمايد؟

جواب: مثلا مكلّفى دو لباس دارد كه يكى متنجّس و ديگرى پاك هست امّا با يكديگر مشتبه شده و مى‌تواند يكى از آن دو لباس را تطهير نمايد و علم تفصيلى به طهارت لباس حاصل كند امّا مى‌گويد: چه لزومى بر اين كار هست من جمعا دو نماز صبح- چهار ركعت- در هريك از آن دو لباس مى‌خوانم تا يقين حاصل كنم نماز صبح در لباس طاهر، واقع شده كه در اين مورد، بعضى گفته‌اند: از نظر معتبر بودن «تميز» آن عمل، صحيح نيست‌ زيرا مكلّف، نماز اوّل را كه قرائت مى‌كند، نمى‌داند آيا آن نماز، مأمور به‌