إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

جواب: علّتش اين است كه: در اقلّ و اكثر ارتباطى و فرضا شك در جزئيّت سوره براى نماز، اگر سوره جزء نماز باشد از آن اجزائى است كه متعلّق امر، واقع شده يعنى همان امر به صلات، شامل سوره هم مى‌شود به عبارت ديگر: نفس امر صلاتى، متوجّه سوره شده و لذا شكّ شما در جزئيّت سوره، مفهومش اين است كه: آيا امر صلاتى متعلّق به سوره شده يا نه؟ آيا بعض الامر متوجّه سوره، گشته يا نه؟ پس شما در تعلّق امر، ترديد و شك در تكليف داريد لذا اصل برائت جارى مى‌كنيد خواه تكليف، كلّى باشد يا بعض الامر باشد به خلاف محلّ بحث كه: دائره مأمور به براى شما مشخص است و شما در تعلّق امر، شك نداريد، شما مى‌دانيد كه قصد قربت معتبر هم باشد، نمى‌تواند متعلّق امر قرار گيرد و مأمور به واقع شود پس شما در تعلّق تكليف، تعلّق امر، ترديد نداريد بلكه شكّ شما در اين جهت و به اين نحو است كه:

يقين داريد امرى به ايتاء زكات، تعلّق گرفته و مى‌دانيد كه قصد قربت در متعلّق آن امر، داخل نيست امّا درعين‌حال، شك داريد كه آن امر مسلّمى كه به ايتاء زكات، تعلّق گرفته، اگر شما بدون قصد قربت، ايتاء زكات نموديد، آن امر، ساقط مى‌شود يا نه پس «شكّ» شما در سقوط امر است كه آيا با اتيان مأمور به و عدم رعايت قصد قربت، امر مولا ساقط مى‌شود يا نه درحالى‌كه مى‌دانيد، اشتغال يقينى نياز به برائت يقينى دارد. شما يقين داريد كه مكلف به ايتاء زكات هستيد لذا بايد يقين حاصل كنيد كه آن تكليف از عهده شما ساقط شده و يقين به سقوط تكليف در موردى است كه قصد قربت در مأمور به رعايت شود لذا اگر قصد قربت، رعايت نشود مولا مى‌تواند بر مخالفت و عدم خروج مكلّف از عهده تكليف، عقاب نمايد و عقابش هم بلا بيان نمى‌باشد پس:

«بين قصد قربت» و «اقلّ و اكثر ارتباطى و جزئيّت سوره» فرقى هست: در اقلّ و اكثر