إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠ - در صورت شك در تعبديت و توصليت، حكم عقل چيست؟

رعاية قصد القربة ...»

مقدّمه: در جلد دوم كتاب كفاية الاصول‌- و همچنين در كتاب رسائل شيخ اعظم- بحثى تحت عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى داشتيم كه: مثلا اگر مكلّف در جزئيّت شى‌ء براى مأمور به ترديد نمايد، وظيفه‌اش چيست؟

در آن بحث گفتيم بين اصوليين، اختلافى هست كه آيا عقل، حكم به برائت مى‌كند يا اشتغال؟

فرضا اگر در جزئيّت سوره براى نماز، ترديد نمائيم، بعضى قائل هستند كه عقل، حكم به اشتغال مى‌نمايد و عدّه‌اى معتقدند كه برائت عقلى جارى مى‌شود.

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: چه در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى به جريان اصل برائت، قائل شويد و چه بگوئيد اصالت الاشتغال، جارى مى‌شود در محلّ بحث- در مورد قصد قربت- بايد قائل به جريان اصالت الاشتغال شد.

سؤال: اگر در آن بحث، قائل به اشتغال شديم در بحث فعلى و در اعتبار قصد قربت- شك در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به- هم اصالت الاشتغال جارى مى‌كنيم امّا اگر در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى، گفتيم: با شكّ در جزئيّت سوره براى نماز، عقل، حكم به برائت مى‌كند، طبق مبناى مذكور- جريان اصل برائت در اقلّ و اكثر ارتباطى- چرا در مورد قصد قربت- شكّ در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به- مى‌گوئيد اصل برائت جارى نمى‌شود و بايد اصالت الاحتياط را جارى نمود و گفت قصد قربت بايد رعايت شود؟

به عبارت ديگر چه فرقى بين آن دو مسئله هست و چرا با شكّ در جزئيّت سوره مى‌گوئيد برائت‌، جارى مى‌شود امّا در مسأله شك در اعتبار قصد قربت در مأمور به اشتغال، جارى مى‌شود؟