إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٦ - امر دوم

«تلازم» را هم ناديده گرفت؟

به عبارت ديگر: ممكن است قائلين به اقتضا- كسانى كه امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضدّ خاص مى‌دانند- مسأله ملازمه را مطرح نموده و بگويند: متلازمين بايد در حكم، متّحد باشند اگر وجود اين ضد، واجب شد- كه معناى امر به شى‌ء هست- و وجود اين ضد هم ملازم با عدم آن ضد شد، نتيجه ملازمه، اين است: همان‌طور كه اين وجود، واجب است آن عدم هم بايد واجب باشد، متلازمين نبايد اختلاف در حكم داشته باشند، اگر وجود اين ضد، واجب است ترك ضدّ ديگر هم واجب است و اگر ترك ضدّ ديگر واجب شد، معنايش اين است كه وجودش حرام است زيرا اگر ترك، واجب شد، معناى وجوب ترك، حرمت فعل و حرمت وجود است پس لازم نيست كه تنها از طريق «مقدّميّت»، مسئله را حل كرد و شما- مصنّف- هم ملازمه بين وجود احد ضدّين و ترك ضدّ ديگر را قبول داريد.

مصنّف رحمه اللّه: «تلازم» را نبايد با «مقدّميت» مقايسه نمود ما در مسأله مقدّميت، صغرا را منع نموديم- يعنى: مقدميّت تحقّق ندارد تا شما از آن، نتيجه‌اى بگيريد- امّا در مسأله تلازم، نمى‌توان صغرا را منع نمود، تلازم، يك مسأله غير قابل انكار هست لكن در كبراى قضيّه به اين نحو، مناقشه مى‌كنيم كه:

به چه دليل، متلازمين بايد در حكم، متّحد باشند و اين مسئله از چه طريقى ثابت شده كه اگر دو شى‌ء- يا اينكه يك شى‌ء، وجودى و يك شى‌ء، عدمى- با يكديگر متلازم شدند، سپس احد متلازمين، واجب شد، حتما بايد ملازم ديگر هم واجب باشد و آيا تلازم، اقتضاى اتّحاد در حكم دارد؟

خير، مقتضاى تلازم، اين است كه: نبايد متلازمين از نظر حكم، مختلف باشند به نحوى كه امكان اجتماع نداشته باشند، مثل اينكه احد متلازمين، واجب و ملازم ديگر، حرام باشد.