إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٨ - امر دوم

و المنع‌ عن صلوحه لذلك بدعوى: أنّ قضيّة كون العدم مستندا إلى وجود الضّدّ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي، و إن كانت صادقة، إلا أنّ صدقها لا يقتضي كون الضّدّ صالحا لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشّرطيّة صدق طرفيها(١).

---

[١]- ممكن است شما همان‌طور كه مسأله توقّف را منع كرديد، مسأله «امكان» و «صلاحيّت» را هم منع كنيد و بگوئيد: وجود اين ضد، متوقف بر عدم آن هست امّا عدم آن، همان‌طور كه «بالفعل»، بر وجود اين، متوقف نيست، «بالامكان» هم توقّف بر وجود اين ندارد و اصلا وجود اين ضد، صلاحيّت ندارد كه آن عدم- و لو فرضا- به او استناد، پيدا كند.

اگر شما چنان ادعائى نمائيد و مستندش هم اين باشد كه: صدق قضاياى شرطيّه، تابع ثبوت ملازمه هست امّا لزومى ندارد كه طرفين آن‌هم صادق باشد، همان‌طور كه مى‌گوئيد:

قضيّه شرطيّه «لو كان فيهما آلهة الا اللّه لفسدتا»، صادق است و ملاك صدق آن، ملازمه بين شرط و جزا هست، تعدّد الهه با فساد آسمان و زمين، ملازمه دارد امّا نفس شرط و جزا، تحقّق ندارد پس صدق قضيّه شرطيّه، متوقّف بر صدق و تحقّق طرفين آن نيست و در نتيجه بگوئيد در محل بحث هم به همين نحو است كه: اگر مقتضى و شرائط وجود آن ضد، تحقق داشته باشد عدم آن ضد، به وجود مانع، استناد پيدا مى‌كند. بين وجود مقتضى ضد و استناد عدم وجودش به مانع، ملازمه هست گرچه هيچ‌گاه استناد به مانع تحقق پيدا نمى‌كند و هميشه عدم ضد، مستند به نبودن مقتضى هست نه وجود مانع پس چرا شما- مصنّف- مسأله صلاحيّت‌