إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣١ - امر دوم

اگر «كون على السّطح»، تحقّق پيدا نكرد، نمى‌توان گفت عدم تحقّق آن به علّت وجود مانع بوده بلكه ممكن است مقتضى براى آن، تحقّق نداشته و شرائطش مفقود بوده و محتمل است كه مستند به وجود مانع باشد.

خلاصه: در توقّف اوّل، مسئله بر محور وجود بود، «وجود هذا الضد يتوقّف على عدم ذاك الضد»، اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد تمام مقدّمات آن، تحقّق داشته باشد و چنانچه بنا باشد اين ضد، تحقّق پيدا نكند، عدم تحقّق آن، استناد به وجود مانع ندارد، ممكن است مستند به عدم وجود مقتضى باشد كه در اين صورت، عدم تحقّقش متوقّف بر وجود مانع نيست بلكه متوقّف بر عدم مقتضى و مستند به نبودن شرط هست پس چرا شما آن دو توقّف را يكسان بحساب آورده و مى‌گوئيد: وجود اين، متوقّف بر عدم آن و عدم آن، متوقّف بر وجود اين مى‌باشد، نه، عدم آن، متوقّف، بر وجود اين نيست بلكه عدم آن ممكن است مستند به عدم مقتضى باشد.

قوله: «و لعلّه كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الضّدّين ...».

شايد اصلا ثبوت مقتضى و شرائط آن ضد، استحاله دارد- از جهت تعلق نگرفتن اراده ازليه به وجود يكى از ضدين و تعلق گرفتن آن به وجود ضد ديگر.

سؤال: در موردى كه اراده ازليّه، تعلّق گرفته كه اين ضد موجود نشود، عدم وجود ضد، استناد به چه چيز دارد و آيا مى‌توان گفت مستند به وجود مانع هست؟

خير، مستند به اراده ازليّه الهيّه هست‌ كه متعلّق به وجودش نشده و لذا استحاله دارد كه اين ضد موجود شود- ارتباطى به مانع و وجود ضدّ ديگر ندارد.

خلاصه ايراد مستشكل: مى‌توان گفت مسأله «دور» باطل است و آن دو توقّف، يكسان نيست، توقّف در ناحيه وجود، تنجيزى ولى در ناحيه عدم، تعليقى هست يعنى‌