إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٧ - در تأسيس اصل

دفع توهم: آن ضابطه كلّى در باب استصحاب، مورد قبول ما هم هست لكن بايد درباره آن، توضيح داد كه: شما گفتيد يا مستصحب بايد مجعول شرعى باشد يا موضوع براى اثر مجعول شرعى باشد لكن توضيحى درباره كلمه «مجعول» مى‌دهيم كه:

گاهى شى‌ء به جعل بسيط، مجعول است كه مفاد «كان» تامّه مى‌باشد و نيازى به اسم و خبر ندارد مانند: «كان زيد اى: تحقّق زيد.»

و گاهى هم شى‌ء مجعول به جعل تأليفى و تركيبى مى‌باشد كه مفاد «كان» ناقصه هست و نياز به اسم و خبر دارد مانند «كان زيد قائما.»

تذكّر: اشيائى كه به دو نحو مذكور، جعل مى‌شوند، جزء مجعولات «ذاتيّه» هستند. مثلا شارع مقدّس، مستقيما وجوب را براى صلات و حرمت را براى خمر، جعل نموده پس آن وجوب و حرمت، مجعول بالذّات هستند.

قسم ديگر از جعل، عبارت از جعل «تبعى» مى‌باشد يعنى: ممكن است جاعل و شارع مستقيما شى‌ء را جعل نكند لكن چيزى را جعل نمايد كه لازمه جعل آن مجعول ذاتى، اين است كه يك مجعول تبعى هم تحقّق پيدا كند. خلاصه اينكه مجعولات بر دو قسم هستند: الف: ذاتى. ب: تبعى.

در جريان استصحاب، فرقى نمى‌كند كه مستصحب ما مجعول ذاتى‌ باشد يا تبعى لذا در محلّ بحث مى‌توان گفت: نفس وجوب مقدّمه، مجعول شرعى هست منتها نه مجعول ذاتى و استقلالى بلكه مجعول تبعى، يعنى: هنگامى كه شارع مقدّس، وجوب را براى نماز، جعل نمود، به تبع آن‌هم وجوبى براى وضو- و سائر مقدمات- جعل شد پس مى‌توان گفت: وجوب وضو، مجعول شرعى هست- منتها مجعول تبعى- و چون مجعول تبعى هست، مى‌توان استصحاب عدم وجوب را نسبت به آن، جارى نمود و گفت: قبل از آنكه شارع مقدّس، نماز را واجب نمايد، وضو واجب نبوده اكنون كه او نماز را واجب كرده و