إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - در تأسيس اصل

عدم وجوب مقدّمه هم جارى نمى‌شود زيرا يكى از شرائط جريان استصحاب، اين است كه: مستصحب يا بايد مجعول شرعى باشد- مانند استصحاب وجوب صلات جمعه- و يا چنانچه مجعول شرعى نيست، بايد اثر و حكمى داشته باشد كه آن حكم، مجعول شرعى باشد. مثلا اگر شما در موردى استصحاب خمريّت را جارى نموديد، مستصحب شما- خمريّت- مجعول شرعى نيست لكن اثرى به نام حرمت دارد كه آن را شارع مقدّس جعل نموده.

متوهّم مى‌گويد: عدم وجوب مقدّمه- و همچنين وجوب مقدّمه- نه مجعول شرعى هست و نه موضوع براى اثر شرعى مى‌باشد زيرا وجوب مقدّمه، مانند لازم ماهيّت مى‌باشد، همان‌طور كه زوجيّت، لازم ماهيّت اربعه هست و كسى آن را جعل ننموده، مسأله وجوب مقدّمه هم، چنين است يعنى: اگر ملازمه، واقعيت داشته باشد، وجوب مقدّمه، لازم ماهيّت وجوب ذى المقدّمه هست و از لوازم لا ينفكّ اصل ماهيّت، محسوب مى‌شود لذا وجوب مقدّمه و وضو را شارع مقدّس، جعل نمى‌كند اگر او فرمود: اقيموا الصّلاة، و خارجا براى ما مشخص شد كه وضو، مقدّمه نماز هست، آن وجوب وضو، لازم ماهيّت وجوب صلات مى‌باشد و ربطى به شارع مقدّس ندارد پس توهّم نكنيد كه هركجا كلمه وجوب، مطرح شد، آن وجوب، مجعول شرعى هست. در محلّ بحث، مقدّمه واجب درعين‌حال كه واجب است لكن ارتباطى به شارع مقدّس ندارد بلكه لازمه ماهيّت وجوب ذى المقدّمه هست بنابراين، وجوب وضو- وجوب مقدّمه- نه مجعول شرعى هست و نه موضوع يك اثر شرعى مى‌باشد. آرى اگر كسى نذر كند كه چنانچه وضو واجب باشد، فلان مبلغ صدقه مى‌دهم، در فرض مذكور وجوب وضو، موضوع اثر شرعى هست امّا اثرى نيست كه چندان اهميّت داشته باشد.

خلاصه: متوهّم مى‌گويد: استصحاب عدم وجوب مقدّمه را هم نمى‌توان جارى نمود زيرا فاقد ضابطه كلّى استصحاب مى‌باشد.