إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٨ - بيان ثمره چهارم

خير، آن حرمتى كه اوّلا نسبت به مقدّمه، تحقّق پيدا كرده، مربوط به ذات آن شى‌ء بوده امّا آيا وجوبى كه از ناحيه مقدّميّت، تحقّق پيدا مى‌كند، مربوط به «عنوان» مقدّمه هست؟

مكرّرا بيان كرده‌ايم كه عنوان مقدّميّت، حيث تعليلى هست يعنى: مقدّميّت، سبب مى‌شود كه حكم به وجوب غيرى، نسبت به نفس نصب سلّم- يا وضو- بار شود مثلا وضو، مقدّمه نماز هست امّا نمى‌توان گفت: وضو واجب نيست، مقدّمه، واجب هست، عنوان مقدّميّت، سبب مى‌شود كه وضو، متّصف به وجوب غيرى شود پس: عنوان وجوب، عبارت از مقدّميّت نيست و عنوان حرمت هم عبارت از يك شى‌ء ديگر و آن دو با يكديگر جمع شده باشند.

اگر شما مقدّمه محرّمى را فرض كرديد و قائل به ملازمه هم شديد، همان چيزى كه حرام است، وجوب پيدا مى‌كند، همان چيزى كه متعلّق حرمت است، متعلّق وجوب مقدّمى و داخل در بحث «نهى در عبادت و معامله‌» مى‌باشد.- نه، نزاع اجتماع امر و نهى.

اگر معامله يا عبادتى حرام شد، همان چيزى كه متعلّق وجوب قرار گرفته، نهى هم به آن، متعلّق شده امّا در باب اجتماع امر و نهى، آن دو عنوان، متفاوت و جداى از هم هستند يعنى: «الصّلاة واجبة، الغصب حرام» منتها آن دو عنوان در يك وجود خارجى، اجتماع و ائتلاف كرده‌اند امّا اگر وضو- مقدّمه- فرضا حرام شد، چنين نيست كه دو شى‌ء مطرح باشد، يكى متعلّق وجوب و ديگرى متعلّق حرمت قرار گيرد بلكه همان چيزى كه متعلّق تحريم است، وجوب هم به آن تعلّق گرفته و همان چيزى كه متعلّق وجوب است، حكم تحريمى هم به آن متعلّق شده پس ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد.