إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٨ - اشكالات مصنف بر تقسيم واجب، به معلق و منجز

تقسيم فصولى، مستقل است كه واجب منجّز، هم بتواند مطلق باشد هم مشروط و همچنين واجب مطلق هم بتواند مطلق باشد و هم مشروط درحالى‌كه آن خصوصيّت در تقسيم مذكور موجود نيست زيرا:

واجب منجّز و معلّق از اقسام واجب مطلق است و در واجب مشروط، منجّز و معلّق، تصوّر نمى‌شود، «الواجب المطلق امّا منجّز و اما معلّق» در حقيقت، تقسيم صاحب فصول، يك تقسيم فرعى و نسبت به يك شعبه از واجب هست.

در تقسيم اوّل گفتيم: «الواجب امّا مطلق و امّا مشروط» آن‌وقت به‌صورت فرعى بگوئيم: «الواجب المطلق امّا منجّز و امّا معلّق». شما ملاحظه كرديد كه صاحب فصول فرمودند: در هر دو تقسيم واجب- منجّز و معلّق- وجوب، فعليّت دارد و تكليف، بالفعل ثابت است و اين مطلب تنها در واجب مطلق است امّا در واجب مشروط، تكليف، فعليّت ندارد. پس فعليّت تكليف در واجب منجّز و معلّق، مفروض است و اگر فرض فعليّت تكليف، شده باشد پس آن دو تقسيم، مربوط به واجب مطلق است و اگر مربوط به واجب مطلق شد آن تقسيم، يك تقسيم مستقلّى نيست زيرا تقسيمى مستقل است كه با جميع تقاديرش با تقسيم ديگر، سازگار باشد نه اينكه بعضى از اقسام يك تقسيم، «مقسم» براى تقسيم ديگر باشد.

ب: هر تقسيم بايد به لحاظ نتيجه و آثارى باشد به عبارت ديگر: در هر تقسيم بايد اقسام از نظر آثار و احكام، مختلف باشند فرضا اگر بگوئيم «الواجب امّا صلاة و امّا صوم و اما زكاة و ...» آن تقسيم صحيح است امّا چون در بحث اصولى ما- مقدّمه واجب- اثرى نمى‌گذارد مى‌گوئيم آن تقسيم، بى‌فائده هست.

اكنون بايد از صاحب فصول رحمه اللّه سؤالى شود: شما كه واجب را به منجّز و معلّق، تقسيم كرديد چه فائده و اثرى برآن، مترتّب است به عبارت ديگر: واجب معلّق، چه اثرى دارد كه واجب منجّز ندارد و بالعكس، خلاصه اينكه از نظر آثار، چه فرقى‌