إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٧ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

همان بيانى را كه مشهور در باب معانى حروف دارند ما هم بايد در باب هيئت، همان را بيان كنيم كه:

مشهور، معتقدند: «وضع» حروف، عام هست امّا «موضوع له» آن‌ها خاص مى‌باشد و چنين نيست كه آن‌ها براى معانى كلّيّه، وضع شده باشند بلكه براى جزئيّات، وضع شده‌اند منتها واضع، يك معناى كلّى را درنظر گرفته امّا لفظ را براى مصاديق آن كلّى، وضع كرده بنابراين باتوجّه به اينكه معناى كلّى منظور است، وضعشان عامّ است و به لحاظ اينكه لفظ براى كلّى، وضع نشده بلكه براى مصاديق معناى كلّى وضع شده، موضوع له آن‌ها خاصّ است.

به نظر شيخ اعظم بايد همين مطلب را درباره هيئت افعل هم جارى بدانيم. واضع، كلّى طلب وجوبى را درنظر گرفته امّا هيئت افعل را براى كلّى طلب وجوبى وضع نكرده بلكه براى افراد و مصاديق طلب وجوبى، وضع نموده پس موضوع له آن، عبارت از يك فرد از طلب و يك مصداق از طلب وجوبى هست در نتيجه اگر موضوع له، جزئى،- فرد و يك مصداق- شد قابليّت تقييد ندارد زيرا تقييد، يكى از عوارضى هست كه براى كلّى حاصل مى‌شود. شما مى‌توانيد كلّى رقبه را مقيّد به ايمان نمائيد امّا جزئى كه خودش يك موجود مشخّص و محدودى هست، قابل تقييد نمى‌باشد بنابراين اگر مجى‌ء زيد را قيد هيئت بدانيد، معنايش اين است كه: آن فرد طلب وجوبى- كه مفاد هيئت است- را مقيّد نموده‌ايد درحالى‌كه فرد مشخّص و معين را نمى‌توان محدود و مقيّد نمود.

خلاصه: چگونه مى‌توان مفاد هيئت را كه يك فرد از طلب وجوبى هست، مقيّد به مجى‌ء زيد نمود امّا اگر قيد را ارجاع به مادّه نمائيد، مادّه عبارت از زيد نيست بلكه اكرام زيد، مادّه مى‌باشد كه كلّى و قابل تقييد هست يعنى مى‌توان اكرام زيد را مقيّد به مجى‌ء نمود تا در نتيجه، اكرام على غير تقدير المجي‌ء خارج شود مثل اينكه مى‌توان رقبه را مقيّد به ايمان نمود تا اينكه رقبه كافره، خارج شود.