إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - اجزاى داخليه از نزاع و بحث مقدمه واجب، خارج هستند

نفسى و غيرى باشد و اين اجتماع مثلين است و در يك مورد، اجتماع مثلين، تحقّق پيدا نمى‌كند.

اشكال: ما قائل به اجتماع امر و نهى هستيم و مى‌گوئيم اجتماع امر و نهى جائز هست، مثلا نماز در دار غصبى درعين‌حال كه از نظر خارج، يك وجود و يك حقيقت هست امّا داراى دو حكم مى‌باشد. از نظر صلاتى، محكوم به وجوب و از جهت غصبيّت، محكوم به حرمت است. در محلّ بحث هم اجزا، داراى دو حيث هستند. بما انّها هى الكل، وجوب نفسى دارند و بما انّها مقدّمة للكل، داراى وجوب غيرى مى‌باشند بنابراين:

اگر امر و نهى توانستند در يك مورد، جمع شوند مانعى ندارد كه دو وجوب- نفسى و غيرى- هم در يك مورد جمع شوند و فرضا بگوئيم ركوع، هم وجوب نفسى دارد و هم وجوب غيرى.

جواب: بين محلّ بحث و مسأله اجتماع امر و نهى تفاوتى هست كه: در آنجا حكم بر دو عنوان مستقل، بار شده، كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى هست، اساس كلامش اين است كه: مثلا صلات، يك عنوان كلّى و مستقل هست و حكم وجوب برآن، بار شده، غصب هم يك عنوان كلّى هست كه حكم حرمت برآن مترتب شده منتها صلات و غصب در يك وجود خارجى، متّحد شده‌اند و اين امر، سبب نمى‌شود كه دو حكم در يك مورد، جمع شوند.

به عبارت ديگر: بحث اجتماع امر و نهى در موردى است كه دو عنوان، اصالت داشته باشد و به اصطلاح علمى، محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى در موردى است كه آن دو حيث و آن دو عنوان، حيث تقييدى باشد، آن عنوان، خودش موضوعيّت داشته باشد، عنوان واسطه نداشته باشد، علّت نباشد تا اينكه حكم را دريافت كند و نسبت به شى‌ء ديگر، ثابت كند، مانند عنوان صلات كه خودش موضوع وجوب اقامه و همچنين مانند عنوان غصب كه خودش موضوع براى نهى و حرمت هست امّا اگر هر دو عنوان يا يكى از