إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٦ - اجزاى داخليه از نزاع و بحث مقدمه واجب، خارج هستند

اللهم إلا أن يريد أنّ فيه ملاك الوجوبين، و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه، فتأمل(١).

اما در محلّ بحث: عنوان مقدّميت، يك عنوان اصيل نيست، مقدّميت، انسان را قادر بر «كون على السّطح» نمى‌كند به عبارت ديگر: عنوان مقدّميت، موقوف عليه «كون على السّطح» نمى‌باشد. آن چيزى كه موقوف عليه، هست، و بدون آن «كون على السّطح» تحقّق پيدا نمى‌كند، نصب سلّم خارجى است و همچنين آن چيزى كه براى نماز، مقدّميت و شرطيّت دارد، طهارت خارجيّه هست و الا نفس عنوان مقدّميت با قطع‌نظر از طهارت خارجى، انسان را قادر بر انجام نماز نمى‌كند پس حيث مقدّميت، حيث تعليلى هست و مقدّميت، سبب مى‌شود كه وجوب غيرى نسبت به مصاديق مقدّمه، ثابت شود- نصب سلّم و طهارت، وجوب غيرى پيدا مى‌كنند- و در نتيجه اگر ركوع- جزء- بنا باشد به‌عنوان مقدميّت، وجوب داشته باشد، خودش واجب است نه عنوان «المقدّمه» و آن زمان است كه خودش، هم وجوب غيرى پيدا مى‌كند و هم وجوب نفسى و هذا مستحيل امّا به خلاف نماز در دار غصبى كه در آنجا دو عنوان اصيل و مستقل، مطرح است.

نتيجه: تاكنون بيان كرديم كه اجزا با اينكه مقدميتشان محرز است امّا داخل در نزاع و بحث مقدّمه واجب نيستند چون عنوان مقدّميت داراى حيث تعليلى مى‌باشد، اين‌چنين نيست كه اگر كسى در بحث اجتماع امر و نهى، قائل به جواز شد در بحث فعلى هم بتواند دو حكم را براى جزء، ثابت كند لذا جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد ركوع- جزء داخلى- نسبت به دو عنوان، داراى دو وجوب- نفسى و غيرى- هست.

(١)- مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: مگر اينكه نظر متوهّم چنين باشد كه در «جزء» دو