إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٠ - آيا لازمه اجزا«تصويب» است؟

از موارد، قائل به عدم اجزا شديم كه شرحش گذشت لكن فعلا مرحوم آقاى آخوند، در صدد رفع يك شبهه هستند كه:

توهّم: قول به اجزا و عدم لزوم اعاده و قضا- در صورت كشف خلاف- كأنّ بى‌اعتنائى نسبت به حكم واقعى است يعنى با اينكه معلوم شده فلان اصل يا اماره بر خلاف واقع بوده مع ذلك مى‌گوئيد «لا تجب الاعادة و لا القضاء».

قول به اجزا به كيفيّت مذكور، مستلزم تصويب است و تصويب اگر محال هم نباشد اجماع بر بطلانش قائم شده لذا بايد قائل به عدم اجزا شد.

دفع توهّم: مقدّمتا بايد مشخص شود كه كدام قسم از تصويب، اجماع بر بطلانش قائم شده؟

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: تصويبى كه اجماع بر بطلانش قائم شده اين است كه: «... هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة ...» يعنى در واقع اصلا حكمى نداشته باشيم، در لوح محفوظ، نسبت به وقايع و عناوين، اصلا حكمى وجود ندارد بلكه تابع قيام امارات يا اصول است فرضا اگر اماره‌اى بر وجوب نماز جمعه، قائم شد، در لوح محفوظ هم «وجوب» ثبت مى‌شود و اگر اماره بر عدم وجوب، قائم شد در لوح محفوظ هم همان حكم ضبط مى‌شود لذا ديگر نمى‌توان بحث كرد كه: آيا اماره، مخالف با واقع هست يا موافق، زيرا «واقعى» مطرح نيست تا اينكه اماره، موافق يا مخالف آن باشد بلكه «واقع»، تابع اماره هست.

تذكّر: روايات متواتر و اجماع بر بطلان تصويب به نحو مذكور قائم شده زيرا مفاد