إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - «يك فرع اصولى»

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التّكاليف، من الأمارات الشّرعيّة و الأصول العمليّة، و اما ما يجري في إثبات أصل التّكليف، كما إذا قام الطّريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظّهر في زمانها، فلا وجه لإجزائها مطلقا، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها- أيضا- ذات مصلحة لذلك، و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظّهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد(١).

---

[١]- بحث ما از ابتداء «المقام الثّانى» تاكنون درباره اصول و اماراتى بود كه در اجزا و شرائط متعلّق و موضوع تكليف جارى مى‌شد كه در مورد اصول عمليّه و امارات- حجيّت امارات از باب سببيّت- قائل به اجزا شديم امّا در مورد امارات- حجيّت امارات از باب كاشفيّت- قائل به عدم اجزا شديم لكن بحث فعلى ما اين است كه:

اگر اصول عمليّه يا امارات، نسبت به نفس تكليف، جريان پيدا كرد و تكليفى را ثابت نمود سپس كشف خلاف شد، حكم مسئله چيست و آيا عمل اتيان‌شده مجزى هست يا نه؟

مثال: فرضا مكلّفى، ترديد پيدا كرد كه آيا در زمان غيبت، نماز جمعه، واجب است يا نه، در نتيجه گفت: نماز جمعه در عصر حضور، واجب بوده و الآن كه زمان غيبت است و شك در وجوب آن داريم به‌وسيله استصحاب، بقاء وجوبش را ثابت مى‌كنيم و روزهاى جمعه به‌جاى نماز ظهر، صلات جمعه مى‌خوانيم لكن بعد از مدّتى براى او كشف خلاف‌