جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٠ - الأول ملك الرقبة

..........

و المتحيرة إذا رجعت إلى الروايات كذلك، و وجه عدم الاكتفاء بالحيض في هذه الصورة أن الغرض منه العلم ببراءة الرحم، و إنما يتحقق ذلك مع وجود الحيض بحسب نفس الأمر.

أما الدم الذي لم يدل دليل على كونه حيضا، و إنما حكم به للضرورة، حذرا من لزوم الحرج بالاحتياط في جميع الزمان فإنه لا يفيد ذلك، فيبقى معه احتمال الحمل كما كان.

و من ثم حكم للتي حيضها غير مستقيم في العدة بالأشهر، و إلى هذا أشار المصنف بقوله: (ظاهرا) فإنه يريد به كون الحيض ظاهرا بيّنا، فعلى هذا تستبرئ هذه بشهر واحد، لأن الشهر بدل الحيض فيمن ليست مستقيمة الحيض.

و يحتمل بخمسة و أربعين يوما إلحاقا لها بمن لا حيض لها، و يحتمل تربصها زمانا يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلت عادتها في شهر مثلا فإنها تتربص شهرا، و مع انتفائه بخمسة و أربعين يوما، و هذا لا بأس به.

و يمكن أن لا يريد المصنف بقوله: (ظاهرا) كون الحيض بيّنا مقطوعا به، بل يريد به كونه راجحا، لوجود علامة تدل عليه شرعا، فإن ذلك هو المتعارف من معنى الظاهر، و ذلك كما في ذات التمييز، لا سيما إذا طابق تميزها عدد العادة، أو ما رجعت إليه المتحيرة و نحوها من الروايات.

و كذا المبتدئة إذا رجعت إلى عادة النساء و الأقران، خصوصا إذا تأكد بمطابقة التمييز. و وجهه وجود العلامة الشرعية الدالة على تحقق الحيض في نفس الأمر، و مثل ذلك كاف في التحقق.