جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٢ - الأول العقد

و يتبع في الحرية أحد أبويه، إلّا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، و لا تسقط بالإسقاط بعده. (١)

«المؤمنون عند شروطهم» [١] يتناوله.

قوله: (و يتبع في الحرية أحد أبويه، إلّا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، و لا يسقط بالإسقاط بعده).

[١] هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان أحد أبوي الولد حرا و الآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب [٢]، لأن الأصل في الإنسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل و كان موضع وفاق، فيبقى ما سواه على الأصل.

و لرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال: «إذا تزوّج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار» [٣].

و لحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: «إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار» [٤].

و لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: في مملوك تزوّج حرة قال:

[٢] انظر: التنقيح الرائع ٣: ١٣٨، المهذب ٢: ٢١٥، اللمعة الدمشقية: ١٩٤.

[٣] الكافي ٥: ٤٩٢ حديث ٣، التهذيب ٧: ٣٣٦ حديث ١٣٧٥، الاستبصار ٣: ٢٠٣ حديث ٧٣٢.

[٤] الكافي ٥: ٤٩٣ حديث ٧، الفقيه ٣: ٢٩١ حديث ١٣٨١، التهذيب ٧: ٣٣٦ حديث ١٣٧٦، الاستبصار ٣: ٢٠٣ حديث ٧٣٣.