جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠ - الأول العقد

فهنا فصول:

[الأول: العقد]

الأول: العقد: و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد. و لا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد و لا بالملك، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح. (١)

فإن قيل: التحليل أمر ثالث، فإنه ليس من قبيل الملك و لا العقد.

قلنا: سيأتي إن شاء اللّه تعالى انه تمليك للمنفعة، و هو داخل في الملك. و قيل:

إنه من قبيل العقد، و كيف كان فهو داخل فيهما.

قوله: (فها هنا فصول: الأول: العقد، و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد. و لا للحرة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح).

[١] لا خلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو طرأ الملك على النكاح بأن ملك منكوحته انفسخ النكاح.

يدل على ذلك وراء الإجماع قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٢] فإنه سبحانه جعل كلا من الزوجية و الملك سببا للحل على سبيل البدل و التفصيل قاطع للشركة، فامتنع أن يتألف سبب الحل منهما.

و أما انفساخ النكاح إذا طرأ عليه الملك، فقد احتج له بأن ملك اليمين أقوى

[٢] المؤمنون: ٦.