جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٥ - الأول في الصحيح

..........

و قريب منه قول ابن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة، و لم يجوّز للمرأة أخذها إذا لم يقع جماع، و لا ما يقوم مقامه من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشي‌ء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر [٤].

و قال ابن حمزة: إذا خلا بها و ادعى عدم المواقعة، فإن أمكنه إقامة البينة على ذلك فأقامها قبلت منه، و إلّا فالقول قولها بيمينها [٥].

و قال ابن بابويه في المقنع: إذا خلا الزوج بزوجته ثم أنكرا معا المجامعة لم يصدّقا، لأنها تنفي عن نفسها العدة، و هو ينفي وجوب المهر [٦].

و حكى الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨] عن قوم من أصحابنا أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمّى و تجب بها العدة، و قال فيهما: إلّا أن وجودها كعدمها فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق و لا عدة على المرأة.

و الى هذا ذهب ابن ابي عقيل [٩]، و عامة المتأخرين، و هو الذي صرحنا باختياره سابقا.

لنا: قوله تعالى:

[٢] المهذب ٢: ٢٠٤.

[٣] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٤٣.

[٤] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٤٣.

[٥] الوسيلة: ٤١٩.

[٦] المقنع: ١٠٩.

[٧] المبسوط ٤: ٣١٨.

[٨] الخلاف ٣: ١٢ مسألة ٤٢ كتاب الطلاق.

[٩] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٤٣.