جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الثاني في أحكام العيوب

و لو وطأها و سقط عنه دعوى العنة، ثم بانت، ثم تزوجها فادعتها سمعت. (١)

و لو تزوج بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع. (٢)

و هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا

قوله: (و لو وطأها و سقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت).

[١] أي: لو وطأها بعد دعوى العنة و ثبوتها، سواء كان قبل السنة أو فيها، سقط عنه دعوى العنة و انتفى الخيار كما سبق غير مرة.

و كذا بعد السنة، صرح به في التحرير [٢]، فإذا بانت منه بفسخ منها أو منه، أو طلاق بائن، أو انتهى الى البينونة، ثم تزوجها بعقد جديد فادعت العنة، سمعت دعواها قطعا، لأنه نكاح جديد و دعوى مستأنفة.

و من الممكن أن تحدث له العنة، و الوطء في نكاح سابق على النكاح الجديد لا يسقط حكم العنة فيه، فتجري عليها الأحكام المتقدمة.

قوله: (و لو تزوج بأربع و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع).

[٢] إنما لم تسمع شهادتهن و إن كن بصفات الشاهد، لأنا قد بيّنا أن المرأة قد تقطع بعنة الزوج، لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال.

قوله: (و هل للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا

[٢] التحرير ٢: ٢٩.